لمّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن أطرافاً كثيرة، بينها دول أوروبية، "تخشى من تأثر أي تعاون اقتصادي تجريه مع سوريا بعقوبات قانون قيصر الأميركي على نظام بشار الأسد"، والذي يمنح، منذ أن وُضع قيد التنفيذ في حزيران/يونيو 2020، الإدارة الأميركية الحق في فرض إجراءات تقييد ضد منظمات وأفراد ودول، بينها روسيا وإيران، تقدم دعماً مباشراً وغير مباشر لنظام الأسد.
وقال لافروف لقناة "روسيا 1" التلفزيونية: "الإجراءات القسرية التي فُرضت على الشعب السوري أحادية الجانب، والأوروبيون الذين يتحاورون معي وأولئك من المنطقة يقولون همساً إنهم خائفون".
وتابع: "منع قانون قيصر أي فرصة لهذه الأطراف من أجل إدارة الشؤون الاقتصادية مع سوريا، وواضح أن هدف القيود المفروضة على دمشق هو خنق الشعب السوري كي ينهض ويسقط بشار الأسد. لكن أنظروا ماذا يحدث في سوريا نتيجة قانون قيصر".
وفي آذار/مارس، زار لافروف ثلاث دول خليجية، هي قطر والسعودية والإمارات، في إطار مسعى روسي للالتفاف على قانون قيصر. وبحث مع نظرائه في هذه الدول ملفات سياسية واقتصادية محورها إعادة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، وعملية إعادة الإعمار في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن قال الثلاثاء، إن "الفساد المنهجي وسوء الإدارة الاقتصادية لنظام الأسد فاقما الأزمة الإنسانية الرهيبة الناتجة من أزمة وباء كورونا".
بدوره، حمّل مفوض الشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل نظام الأسد مسؤولية إندلاع الأزمة الإنسانية، متجاهلاً التأثيرات السلبية لعقوبات الاتحاد.
وكان لافروف، حذّر الأربعاء، من "خطر تقسيم سوريا"، في حال واصلت واشنطن سياسات تشجيع "النزعات الانفصالية". وحمل خلال مشاركته في أعمال منتدى "فالداي" للحوار، على "المعايير المزدوجة" التي يتعامل الغرب بها في الشأن السوري، معتبراً أن سياسة العقوبات والضغوط القوية الممارسة على دمشق لا تؤدي إلى دفعها لإبداء مرونة في الملف السياسي.
ووجّه لافروف انتقادات حادة إلى واشنطن، رغم إقراره بأنها لم تستكمل تشكيل فريقها للملف السوري، ولم تضع تصوراً نهائياً لاستراتيجيتها في هذه الأزمة.
ورداً على سؤال حول أبرز المخاطر التي تواجهها سوريا حالياً، قال الوزير الروسي إن "أسوأ مخاطر الوضع القائم تتمثل في احتمال جدي لتفكك الدولة السورية"، خصوصاً مع استمرار المشكلة الكردية، مضيفاً أن واشنطن "تواصل سياسات تشجيع النزعات الانفصالية، وتعمل على نهب ثروات سوريا للإنفاق على مشروعها الخاص في منطقة شرق الفرات".
وأضاف أن "المكون الكردي فتح اتصالات مع موسكو، بعد إعلان الرئيس السابق دونالد ترمب نيته سحب القوات الأميركية من سوريا، وطالبت الإدارة الكردية موسكو بالمساعدة على إعادة فتح قنوات اتصال مع دمشق".
وقال لافروف إن موسكو بذلت جهوداً في هذا الاتجاه، لكن "الأكراد تراجعوا عن مواقفهم، بعد تراجع ترمب عن قرار الانسحاب". وأضاف "استقبلناهم وعرضنا عليهم أفكاراً كثيرة، مع تأكيد أننا لا نفرض أفكارنا، لكن المشكلة أنهم يربطون كل تحركاتهم بأميركا، وواشنطن لا ترغب في تحقيق أي تقدم، وتعرقل الحوار مع دمشق".