مبادرة الرئيس نبيه بري لا تزال على الطاولة، بوصفها نافذة لتأليف الحكومة. الخرق الذي حقّقته حتى اليوم كبير. فمن حيث المبدأ، وافق الرئيس سعد الحريري على التخلّي عن حكومة الـ ١٨ وزيراً، ووافق رئيس الجمهورية على التخلّي عن الثلث زائداً واحداً. لكن، دون التقدم تفاصيل قد يؤدّي أيّ منها إلى تطيير الحكومة، إلا إذا كان الخارج قد أطلق صافرة التأليف السريع

غادر الرئيس سعد الحريري إلى الإمارات لساعات. تلك إشارة سلبية، وإن حاول المستشار الإعلامي للرئيس المكلف، الزميل حسين الوجه، تغليفها بإطار من الإيجابية: «لا يتحجّجنّ أحد بسفر الرئيس الحريري، هو غادر لساعات وهاتفه معه، فإذا وافقوا على المبادرة يمكنهم الاتصال به ليعود». ماذا يعني ذلك؟ هل وافق الحريري على مبادرة الرئيس نبيه بري أصلاً؟ على الأقل، تلك كانت إشارة أولى إلى أنه قد يسير بحكومة الـ 24 وزيراً.

لكن، على المقلب الآخر، خلق كلام بري أمس أمام وزير الصحة العراقي والوفد المرافق، معطوفاً على سفر الحريري، حالة عدم اطمئنان لدى العونيين. قال بري: «للأسف، لبنان مهدّد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة، إذ لا يمكن الوصول الى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمّل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان لا سمح الله». وقد تساءلت مصادر عونية على الأثر: هل هذا التصريح جاء بعدما لمس من الحريري أنه غير مستعجل بعد على التأليف أو أنه غير قادر عليه؟ الإجابة عن السؤال قد لا تتأخر، فعاملان مهمّان طرآ على الملف أمس. تمثل الأول في تباحث الرئيس إيمانويل ماكرون ووليّ العهد السعودي محمد بن سلمان في الملف الحكومي اللبناني، وإعلان الرئاسة الفرنسية أن الطرفين يتشاركان «الرغبة نفسها في رؤية حكومة ذات مصداقية» في لبنان لإخراجه من أزمته الحادّة. وتمثل الثاني بإعلان ألمانيا مساء عن خطة ستقترحها في السابع من نيسان الجاري قيمتها عدة مليارات من الدولارات لإعادة بناء مرفأ بيروت ومحيطه. وبحسب «رويترز» فإن الخطة المقترحة تتطلب حكومة لبنانية جديدة تملك تفويضاً بإجراء إصلاحات.

مصادر بعبدا: باريس مصرّة على تسمية وزراء بنفسها في الحكومة المقبلة

كل ذلك يؤشر إلى أن ثمة أسئلة لا تزال عالقة بلا إجابات. هل يزور الرئيس بري قصر بعبدا ليطلع رئيس الجمهورية على تفاصيل مبادرته؟ من أي ثلث سيكون وزير الداخلية؟ ثم، إذا كانت حصة رئيس الجمهورية ثمانية وزراء مسيحيين، من بينهم وزير الطاشناق، فمن يسمّي الوزراء الأربعة المسيحيين الآخرين؟ ومع إضافة وزير للمرده وافتراض توزير وزير قومي، هل يسمي الحريري الباقين؟ ولماذا يسمّي الحريري الوزراء السنّة ويسمّي حزب الله وأمل الوزراء الشيعة، ولا يسمّي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين؟ تلك عقبات لا يزال المفاوضون يسعون إلى حلّها، شرط تثبيت موافقة الطرفين على الأساس، أي حكومة من ٢٤ وزيراً بلا ثلث معطل لأحد. وتحت سقف أن تأليف الحكومة يمكن أن يتم بعد الأعياد، فإن فقدان الثقة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، لا يزال يشكل الخطر الأكبر على المبادرة. وبعد تجربة موافقة عون على التخلي عن الثلث المعطل في حكومة الـ ١٨ وزيراً، والتي قابلها الحريري بتخفيض حصة رئيس الجمهورية إلى ثلاثة وزراء، فإن الطرفين يتعاملان مع أي تنازل بحذر شديد مستمد من غياب الثقة بينهما. وهو ما يجعل كل طرف يسعى إلى انتظار تنازل الآخر قبل الموافقة على أي اقتراح.

في هذا الشأن، تؤكد المصادر أن بعبدا غير مهتمة أبداً بالتهديدات الأوروبية بالعقوبات ولا تلتفت إليها أبداً. وإذا كانت سابقاً قد حصلت أي محاولة لتفادي العقوبات الأميركية، فإن هذا لا يحصل في ما يتعلق بالتهديد بالعقوبات الأوروبية أو الفرنسية. وأي عقوبات على أي شخصية محسوبة على الرئاسة ولو برتبة مستشار ستعتبر موجّهة الى الرئاسة نفسها. ويأتي ذلك وسط اقتناع عوني بانحياز فرنسي واضح لسعد الحريري لم تعد تشوبه أيّ شائبة حياءً أو مواربة، مقترن بإصرار فرنسي غريب على أن تسمّي باريس نفسها وزراء في الحكومة.