أفاد تقرير حكومي أميركي بأنّ العقوبات التي فرضتها واشنطن على فنزويلا ساهمت على الأرجح في التدهور الاقتصادي في هذا البلد الأميركي الجنوبي وتسببت بعراقيل أمام العاملين في المجال الإنساني هناك.

ويأتي تقييم «مكتب المحاسبة الحكومي» الذي طلب نواب ديمقراطيون إجراءه في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن لتصحيح السياسة المتّبعة تجاه فنزويلا، مع الإبقاء على هدف الإدارة السابقة غير المثمر بالإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وقال التقرير إنّ «العقوبات الأميركية يرجح أنها ساهمت في تراجع الاقتصاد الفنزويلي، وبشكل أساسي عبر الحدّ بشكل أكبر من عائدات صادرات النفط الخام».

وأضاف أنّ مشتري النفط الفنزويلي إما ابتعدوا أو فاوضوا على أسعار أدنى بسبب العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترمب على شركة النفط الحكومية الفنزويلية، من دون أن يعطي أرقاماً، مشيراً في الوقت نفسه إلى عوامل أخرى وراء التدهور بينها سوء الإدارة.

ولم يذكر التقرير بشكل مباشر ما إذا كانت العقوبات أضرّت بالفنزويليين العاديين وليس الحكومة، مؤكّداً أن الولايات المتحدة لم تضع قيوداً على السلع الإنسانية.

وقال إنه «رغم جهود الوكالة الأميركية للتخفيف من العواقب الإنسانية السلبية للعقوبات، فإن المنظمات الإنسانية التي تساعد الفنزويليين لا تزال تواجه بعض التحديات في تقديم المساعدة، بما في ذلك التأخير في التعاملات المالية والتحويلات».

وأوصى التقرير بأن تبذل وزارة الخزانة المزيد من الجهد لتتبّع شكاوى العاملين في المجال الإنساني لمعالجة المشاكل المتكرّرة.

وقال آندي ليفين أحد النواب الأميركيين الذين طلبوا القيام بالدراسة إنّ التقرير «يوضح أنّ العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ». وأضاف «مع هذه الإدارة الجديدة لدينا فرصة للسعي لاتّباع سياسة خارجية تقودها قيمنا».

وتعتزم إدارة بايدن القيام بتحوّل رئيسي من خلال حماية الفنزويليين في الولايات المتحدة من الترحيل، وهي خطوة سبق أن رفضها ترمب.

لكنّ المتحدّث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أوضح أنّ الإدارة الجديدة لا تخطط للحوار في أي وقت قريب مع مادورو الذي كان قد أعرب عن أمله في تحسين علاقات بلاده مع إدارة بايدن.

وخسرت العملة الفنزويلية 38.14 في المائة من قيمتها مطلع 2021، بعدما تدهورت بنسبة 95.7 في المائة في 2020.

وانخفض إجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد الأميركي اللاتيني، الذي كان من بين أكثر دول القارة ازدهاراً، إلى النصف بين 2013 و2019. وأمام هذا التدهور المتواصل في العملة والتضخم الخارج عن السيطرة، يلجأ الفنزويليون أكثر فأكثر إلى استخدام الدولار.

وأمام هذا الربط غير الرسمي للاقتصاد بالدولار، يضطر التجار لاستخدام طرق الدفع الإلكترونية حصراً لكل المبيعات بالبوليفار، حتى ولو كان ذلك مقابل رغيف خبز فقط.

وتعهد الرئيس نيكولاس مادورو، الذي اعتبر بنفسه أن ربط الاقتصاد بالدولار يشكل «صمام أمان» أمام العقوبات الأميركية، بوضع نظام دفع إلكتروني للحافلات في العاصمة.