خرج #الرئيس_سعد_الحريري من الأجتماع رقم 13 مع #الرئيس_ميشال_عون في قصر #بعبدا ليُعلن باقتضاب أن اليوم ولوحظ أن كان اللقاء إيجابيا، وأنه تم الأتفاق على لقاء ثان الحريري كشف عن هذه "العيدية" بطريقة مقتضبة مرتبكة ولم تظهر على وجهه علامات الأرتياح. قال كلمته ومشى مفجرا مفاجأة، ولكن ليست من العيار الثقيل )إذ سبق أن تحدث سابقا عن أجواء إيجابية مع فارق هذه المرة أنه "تورط" في إلزام نفسه بمهلة زمنية قصيرة، ومطلقا العنان للتفسيرات والتوقعات التي توزعت في اتجاهين: الاول يقول إن #الحريري لم يكن ليبث هذا الجو التفاؤلي لو لم يستند الى معطيات مشجعة ووقائع صلبة، كان من بينها تذليل عقبة "الثلث المعطل"، ولو لم تكن الأجواء إيجابية وجدية والبحث في الحقائب جرى بطريقة مختلفة عن السابق من حيث إعادة التوزيع بشكل متوازن وعادل. وبالتالي من الممكن والمرّجح أن تعلن التشكيلة اليوم أو غدا، إذا تم حل الخلاف المتبقي والمحصور بحقيبتي العدل والداخلية... الثاني يرى أن الحريري "أشاع" جوا إيجابيا وهو تعّمد ذلك في سياق خطة إعتمدها لرفع المسؤولية عنه ورميها في اتجاه بعبدا. ومن هذه الخلفية بادر في اللقاء رقم 12 الى رفع تشكيلة حكومية مع علمه المسبق أنها ستُرفض وأن #رئيس_الجمهورية لن يمشي "بحكومة أمر واقع"... ولذلك، فإن الوزير جبران باسيل الذي اجتمع والمستشار #سليم_جريصاتي مع الرئيس عون لتقييم نتائج اللقاء مع الحريري، كان ممتعضا من إشاعة الحريري هذا الجو الإيجابي "الزائف" الذي يعكس ما دار في اللقاء الذي لم يشهد تقدما يُذكر. مصادر مطلعة ومواكبة عن كثب للملف الحكومي تختصر التطورات ومسار التأليف في النقاط التالية: 1-النقاش الحكومي يجري إنطالقا من تشكيلة الحريري وعلى أساسها، وهي حكومة من 18 وزيرا موزعة على ثالث أو 3 ستات: 6 وزراء لرئيس الجمهورية والطاشناق، و6 وزراء للثنائي الشيعي و"المردة" والقومي، و6 وزراء للحريري وميقاتي وجنلاط. 2-التقدم والإختراق الفعلي الذي حصل هو في مسألة الثلث المعطل وموافقة أعطاها الرئيس عون على أن تكون حصته من 6 وزراء تلبية لرغبة البطريرك الراعي، ولأن هناك ضغطا فرنسيا في هذا الإتجاه، إضافة الى أن حزب الله الداعم لموقف عون لديه تحفظ في موضوع الثلث المعطل. 3-الإختراق الذي تحقق على صعيد عدم حيازة أي مكّون على "الثلث المعطل"، وقد يكون هذا ثمرة مبادرة الراعي وإنجازه العملي الوحيد، غير كافٍ لفتح طريق الإعلان عن الحكومة، مع بقاء التباين حول وزراتي الداخلية والعدل... فقد تحولت وزارة الداخلية الى عقدة أساسية بعدما قرر الحريري عدم التخلي عنها وتراجع عن قراره بأن تكون مشمولة بالمداورة... ولكن رئيس الجمهورية يُصر على أن يُسّمي هو وزير الداخلية األرثوذكسي أن يكون هذا المقعد من نصيب الحريري وأن يتخلى عنها طائفيا ويعود ويأخذ باليد الثانية سياسيا، من خلال إصراره على تسمية الوزير الأرثوذكسي المرشح للداخلية القاضي زياد أبو حيدر النائب العام الإستئنافي في بيروت. عقدة وزارة العدل التي يريدها الحريري مسمّ الى الداخلية تبرز لها المحامية لبنى عمر مسقاوي، فيما يُصرّ عون عليها نظرا لدورها القيادي في عملية مكافحة الفساد. وإذا لم يستطع الحريري الحصول على وزارة العدل، فإنه يطرح بديلاً أي وزارة الطاقة. ويُضاف الى ذلك عقبات أخرى أقل شأنا مثل حقيبة الخارجية التي يتحفظ رئيس الجمهورية على إسنادها الى وزير درزي لسببين: الأول أن الكاثوليك المتساوين في العدد مع الدروز يطالبون أيضا بوزارة سيادية، والثاني أن العرف قضى بتوزيع الحقائب السيادية على الطوائف الأربعة الكبرى ومناصفة بين المسيحيين والمسلمين. في الظاهر، يبدو الإتفاق على إسم وزير الداخلية بعدما جرى الإتفاق على إسمي وزير المال يوسف خليل و وزير الطاقة جو صدي هو العقدة األساسية المتبقية، ولكن في العمق تبدو المسألة أكثر تعقيدا، والمشكلة أبعد من حقائب وأسماء، وأنما تتصل بتوازنات سياسية ومعادلة ممتدة حتى انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة... وفي حال حصل إتفاق اليوم بين الحريري وعون على الحقائب، ماذا عن موقف حزب الله الذي ينتظر إتفاق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ليقول كلمته؟!