تقول مصادر دبلوماسية أوروبية رفيعة إن مفاوضات غير مباشرة تجري تمهيداً لخلق منصة دوليّة إقليميّة تتيح تبريد الملفات الساخنة، بانتظار حسم الكونغرس الأميركي لرئاسة الرئيس المنتخب جو بايدن في السادس من كانون الثاني، بعد اكتمال عقد الكونغرس بانتخاب عضوين يمثلان ولاية جورجيا سيذهبان لصالح تكريس الأغلبية الجمهوريّة فيه، كما تقول المصادر نفسها، والتبريد وفق المصادر سيبدأ على جبهات اليمن وليبيا، حيث تجري عمليات فك وتركيب سياسيّة وأمنيّة تحضيراً للتفاوض. وتضع المصادر الجدال الدائر حول أشكال وصيغ العودة للتفاهم النووي الإيراني في دائرة التحضير التفاوضي والرسائل المتبادلة، أو ما يمكن توصيفه بالمفاوضات عبر الرسائل، مستبعدة أن يكون هناك خيار آخر غير العودة للتفاهم.

في لبنان محاولة للإفادة من الوقت الضائع دولياً وإقليمياً يقوم بها كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والبطريرك بشارة الراعي كل من موقعه لحلحلة العقد التي تعترض المسار الحكومي، حيث يسعى البطريرك الراعي لتليين مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من الصيغة الحكوميّة التي اقترحها الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، فيما يسعى بري لإقناع الحريري بالتخلّي عن تمسّك لفظي بمعادلة لا دور للكتل النيابية في التسمية، فيما لا يمكن واقعياً النجاح بمسعى تشكيل الحكومة من دون الانفتاح على الكتل النيابية ومعاملتها بما يتناسب مع معادلة شراكتها في توليد الحكومة.

مصادر مواكبة للملف الحكومي تقول إن ثمة تقدماً مبدئياً تحقق على مسار الملف الحكومي قد يؤسس لزيارة الحريري الى بعبدا، قبل عطلة الأعياد، لكن هذا التقدّم الذي قد يكفي لكسر الجمود ليس كافياً لولادة الحكومة. وتعتقد المصادر أن النصف الأول من الشهر المقبل قد يشهد تسارعاً في المسار الحكومي مع تعافي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون واستئنافه نشاطه من جهة، وتثبيت الدرع الرئاسية الأميركية للرئيس المنتخب جو بايدن، وتقدم مسارات الاستعداد للعودة للتفاهم النووي مع إيران، وليس بالضرورة أن يكون لبنان بحاجة للانتظار الى اكتمال المشهد الإقليمي بعودة التفاهم وفتح ملفات المنطقة على مسارات تفاوضيّة. ولفتت المصادر الى جرعة الدعم التي تلقاها الرئيس الحريري من الجامعة العربية على لسان نائب الأمين العام حسام زكي بعد جولة على المسؤولين قال في ختامها إنه يساند نظرة الحريري لحل الأزمة.

في الملفات القضائيّة تبريد على الجبهة النيابية القضائية مع التجميد الذي لحق بتحرك المحقق العدلي بانتظار البتّ بدعوى طلب تنحّيه وتسمية محقق عدلي جديد، ووفقاً لمصادر حقوقية فإن التصعيد الذي كان متوقعاً يوم الاثنين في الجلسة النيابية في التعامل مع الملاحقات القضائيّة سيحل مكانه كلام للنواب، بينما سينتظر رئيس المجلس البتّ بالدعوى وجواب المحقق العدلي على رسالة هيئة مكتب المجلس التي طلبت من المحقق العدلي الملفات التي استند إليها في الادعاء لدراستها والبتّ بقرار السير بالادعاء النيابي من عدمه، على قاعدة حصريّة صلاحيّة الملاحقة بالمجلس النيابي.

وواصل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مساعيَه على الخطوط الحكوميّة كافة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري.

وبحسب مصادر مطلعة على لقاء الراعي – عون، أن رئيس الجمهورية عرض أمام البطريرك لآخر المعطيات الحكوميّة مؤكداً ضرورة تشكيل حكومة قادرة على الإصلاح والعمل والسير بالتدقيق الجنائي. وأشارت الى ان «الرئيس عون وضع الراعي في أجواء الصيغ التي تم تداولها وأكد أنّ هدفه تشكيل حكومة منتجة وفاعلة تكون باستطاعتها مواجهة الأمور الراهنة داخلياً وإقليمياً». واوضحت مصادر اللقاء أن «البطريرك الراعي تمنى على الرئيس عون أن يستأنف التواصل مع الحريري وقد أبدى استعداده لذلك، وقال الراعي «إذا مطلوب مني شي أنا حاضر»، فيما قال رئيس الجمهورية ألا مشكلة مع الحريري و»يمكننا التواصل في أي لحظة».

كما أشارت المصادر إلى أن اللقاء كان جيداً ووضع الراعي عون في أجواء النقاشات التي أجراها مع الحريري​. ولفتت الى أن «​الرئيس عون​ عرض بدوره وجهة نظره وما دار بينه وبين الحريري على مدار 12 جلسة والنقاط التي حصل فيها تباعد».

وشدّدت على أن «الراعي لم يحمل طرحاً الى ​بعبدا​«، آملة أن «تكون هناك حلحلة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة​ خصوصاً أن اتصالات تجري على أكثر من جهة».

ولم تستبعد مصادر نيابية لـ»البناء» أن تحرك حركة الراعي المياه الحكومية الراكدة وتعيد تفعيل الخطوط المقطوعة بين الرئيسين عون والحريري. ولفتت الى أن ما نقله البطريرك عن عون بأنه غير متمسّك بالثلث المعطل يشكل مؤشراً إيجابياً ويفتح الباب أمام اعادة التشاور والاتفاق على صيغة حكومية توافقية بين الرئيسين. كما أشارت الى أن «لقاء باسيل والراعي يلاقي مشاورات بعبدا بين البطريرك وعون وقد يسهّل التأليف أو على الأقل تهيئة البيئة الملائمة والمناسبة لانطلاق المشاورات من جديد».

وعلمت «البناء» أن الرئيس بري يواكب المشاورات الجارية بمساعٍ لتقريب وجهات النظر بدعم من حزب الله. ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» الى أن «الرئيس ​ بري​ لم يقصّر يوماً في التوفيق بين القوى السياسية للوصول الى قواسم مشتركة لتسهيل تأليف الحكومة وإنقاذ لبنان من مستنقع الأزمات التي يغرق فيه». ولفتت الى أن «الأبواب لم تقفل نهائياً، وطالما هناك حركة وتشاور بين القوى السياسية فالأمل موجود بولادة الحكومة في ربع الساعة الأخير وقد سبق وتألفت حكومات بعد تسعة أشهر».

إلا أن مصادر مواكبة للملف الحكومي أكدت لـ»البناء» أن «لا حكومة في المدى المنظور والمشاورات الجارية هي تقطيع وقت بانتظار تبلور مؤشرات جديدة في المنطقة والعالم بعد تسلم الرئيس جو بايدن الحكم»، وأوضحت أنه رغم وجود تعقيدات داخلية، لكن العقد الحكومية خارجية وتحديداً عند الولايات المتحدة الاميركية التي لا تريد حكومة لكي تستمر في الضغط على لبنان لتحقيق مكاسب عدة تتعلق بمصلحتها ومصلحة «اسرائيل».

وأشارت مصادر نيابية لـ»البناء» الى أن «قرار صوان لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة وبالتالي المجلس غير ملزم بإصدار قرار أو توصية لا سيما أن المجلس أرسل رسالة الى القاضي صوان أكد فيها وجود نقص في الملف لجهة الأسماء المدعى عليهم والمعلومات والمعطيات ولا زال المجلس ينتظر رد صوان على رسالته ليُبنى على الشيء مقتضاه»، لكن المصادر أوضحت أنه في حال أراد النواب طرح الموضوع فمن حقهم ذلك ومن خارج جدول الأعمال.