بعدما انتشرت الخرائط التي تقدّم بها الجانب الإسرائيلي لانتشار قوات الاحتلال خلال اتفاق وقف إطلاق النار، لم يعد ثمة حاجة للبحث عن أسباب تعثر المفاوضات، وسقطت مصداقية الحديث الأميركي عن التفاؤل لينكشف التواطؤ الأميركي الإسرائيلي لابتزاز الفلسطينيين بالقتل والتجويع أملاً بإعادة إحياء خطة التهجير، حيث حملت الخرائط ما يكفي من الأدلة على نية تجميع الفلسطينيين في معازل اعتقال تمهيداً للتهجير، مع امتناع أميركي عن ممارسة أي ضغوط بالرغم من أن الاتفاق السابق لوقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني كان ثمرة وساطة أميركيّة وحسم أمر الانسحابات والمساعدات وفق صيغ متفق عليها، قبل أن ينقلب الاحتلال على الاتفاق ويعود إلى الحصار والتجويع والإبادة، وباستثناء التأييد الأميركي الضمني أثارت الخرائط الإسرائيلية الذعر في الأوساط الأمميّة والأوروبية بعدما شبهها خبراء إسرائيليون بخطة إقامة معازل للفلسطينيين شبيهة بالمعازل التي أقامها النازيون لليهود.

في الملف النووي الإيراني، تقارير غربية عن استئناف طهران برنامج تخصيب اليورانيوم في منشآت صغيرة، وتأجيل ترميم المفاعلات التي استهدفتها الغارات الأميركية الإسرائيلية بانتظار ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالحماية من الاستهداف وفق ما ينصّ ميثاق الوكالة نفسها، بينما تتريث طهران في قبول أي حديث عن التفاوض مع انعدام الثقة بالجانب الأميركي، وتهديد بالردّ على أي محاولة استهداف جديدة أميركية أو إسرائيلية، فيما ظهرت مساعي وساطة روسية عبر إعلان الاستعداد الروسي لتسلم الكميات المخزنة من اليورانيوم المخصب لدى إيران، وإعداده للتسويق تجارياً، وإحاطة كل من واشنطن وطهران بالمسعى، وهذا المسعى وفقاً لمصادر متابعة للعلاقات الأميركية الروسية والروسية الإيرانية يبدو الجزء الظاهر من وساطة أكثر عمقاً تخوض موسكو غمارها لإعادة مسار التفاوض وضمان بناء الثقة التي يشكو الإيرانيون من فقدانها.

في سورية صعدت مجدداً المسألة الكردية إلى السطح، مع تزامن إعلان حزب العمال الكردستاني عن بدء مسيرة إلقاء السلاح مع جولة التفاوض بين قوات سورية الديمقراطية وحكومة دمشق الجديدة، وفيما حمل أول أمس مواقف أميركية شديدة اللهجة ضد موقف الجماعات الكردية ومطالبها وصولاً إلى اتهامها بالبطء وتقديم طلبات مستحيلة، كما قال المبعوث الأميركي توماس باراك، شهد أمس، تراجعاً عن هذه التصريحات لصالح العودة على لسان باراك إلى الدعوة الموجهة للفريقين بالتساوي للبحث عن كيفية تجاوز الخلافات، ومطالبة حكومة دمشق بتوفير فرصة منصفة ومحترمة لقوات سورية الديمقراطية للاندماج بمؤسسات الدولة السورية وقواتها المسلحة خصوصاً، وهو ما ربطت مصادر متابعة بينه وبني موقف البنتاغون الذي رصد موازنة بـ 130 مليون دولار لعام 2026 لقوات سورية الديمقراطية، وسط الحديث عن ضغوط مارسها البنتاغون أدّت إلى تراجع باراك عن مواقفه السابقة.

بانتظار الرد الأميركي على ورقة الملاحظات اللبنانية على ورقة المبعوث الأميركي توم باراك الذي سيعود خلال أسبوعين إلى لبنان حاملاً معه الجواب الأميركي، تملأ الدولة اللبنانية الوقت الضائع بحسم مجموعة من الملفات في مجلس الوزراء إلى جانب تفعيل عمل مجلس النواب لإقرار مجموعة من القوانين إلى جانب جلسة خاصة لمساءلة الحكومة الثلاثاء المقبل.

ووفق معلومات «البناء» فإن الوفد الأميركي المرافق لتوم باراك زار بعبدا الثلاثاء الماضي والتقى فريق عمل رئيس الجمهورية، وطرح مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالرد اللبناني، كما عقد الوفد الأميركي اجتماعاً آخر في اليوم نفسه مع مستشار رئيس مجلس النواب نبيه بري علي حمدان، بهدف تزويد باراك ببعض الاستيضاحات لنقلها إلى الإدارة الأميركية للعودة بأجوبة خلال خمسة عشر يوماً.

وأشارت جهات مطلعة على مداولات ونقاشات المسؤولين مع المبعوث الأميركي خلال زيارتيه الأولى والثانية، إلى أن ما عرضه باراك في ورقته هو صك استسلام الأمر الذي رفضه لبنان الرسميّ فيما رفض حزب الله تسلم الورقة ونقاشها والردّ عليها وتعامل معها وكأنها غير موجودة، حيث تولت الدولة اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة دراسة بنود الورقة وإدخال ورقة ملاحظات عليها، وتسليمها للمبعوث الأميركي في زيارته الأخيرة. ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى أن المبعوث الأميركي لم يقدم ضمانات لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان والخروقات اليومية ولا حيال توسيع الاحتلال للعمليات العسكرية في لبنان.

واللافت وفق الجهات أن الورقة الأميركيّة لا تتضمّن موضوع الأسرى اللبنانيين لدى «إسرائيل» خلال الحرب الأخيرة.

ووفق الجهات فإن الردّ اللبنانيّ على الورقة تلخّص بالآتي:

*التزم لبنان بالقرار 1701 وإعلان وقف إطلاق النار فيما الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ويستمرّ بالاعتداء على لبنان بما يخالف كافة القرارت الدولية واتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته وضمنت تطبيقه الولايات المتحدة وفرنسا عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار الموجودة في الجنوب.

*حزب الله ملتزم بما طلبته الدولة وفق الاتفاقات والقرارات الدوليّة ولم يقم بأيّ ردة فعل لمواجهة الاعتداءات ويقف خلف الدولة في الدفاع والتحرير واستعادة الحقوق.

*التزم حزب الله بضبط النفس ولم يقم بأي تحرك عسكري ضد «إسرائيل» خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ما يشكل دليلاً على التزام الحزب بقرار الدولة.

*حزب الله مكوّن سياسيّ شارك في الانتخابات الرئاسية وفي عملية تأليف الحكومة وقراراتها وفي منح الحكومة الثقة وفق البيان الوزاري الذي يتضمن حصرية السلاح، وأيضاً شارك في الانتخابات البلديّة ويملك حضوراً وازناً وواسعاً في مخنلف المناطق اللبنانية.

وكشفت أوساط سياسيّة لـ»البناء» أنه يجري التحضير لجبهة سياسية – إعلامية تتصدرها القوات اللبنانية لإثارة ملف سلاح حزب الله على نطاق واسع ومحاولة إحداث انقسام سياسيّ وطائفيّ قبيل الزيارة الثالثة للمبعوث الأميركي إلى لبنان، وذلك في إطار التوجّه الأميركي لممارسة الضغوط القصوى السياسية والاقتصادية على الدولة اللبنانية والضغوط العسكرية والأمنية على حزب الله وبيئته الحاضنة.

وحضر ملف سلاح الحزب على طاولة مجلس الوزراء أمس، في إطار الحديث عن الورقة الأميركيّة عموماً، وفق ما أعلن وزير الإعلام بول مرقص في رده على أسئلة الصحافيين بعد تلاوته مقرّرات مجلس الوزراء، وقال مرقص: «سيعرض الرد اللبناني، وتم شرح المضمون العام للرد، ولكن التفاصيل لم تنته بعد ولم تنضج لعرضها على مجلس الوزراء، وسننظر بها ملياً ونتخذ القرار المناسب عندما تحظى بحدّ كافٍ من النضوج، وهذا ما أشار إليه رئيس الجمهورية».

ووفق معلومات «البناء» فقد طلب وزراء القوات النقاش في ملف سلاح حزب الله وطرح الورقة اللبنانيّة التي سلمت للمبعوث الأميركي على مجلس الوزراء لمناقشتها، إلا أن رئيسي الجمهورية والحكومة طلبا تأجيل الأمر لمزيد من دراسة الورقة وتنقيحها قبل عرضها على المجلس.

وكان مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في قصر بعبدا أمس، برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، أقرّ سلسلة تعيينات، منها تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً، وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وتعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان.

وعلى الرغم من تعيين عدد من الموظفين في مجلس إدارة تلفزيون لبنان المحسوبين على القوات اللبنانية، ومشاركة وزراء القوات في سلة التعيينات، غير أن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، أعلن في حديث تلفزيوني إلى أنه اعترض على آليّة التعيين حيث أن هناك وزراء لا يحصلون على أسماء المرشحين للمناصب قبل ٤٨ ساعة من الجلسة بحسب الآليّة.

وكان قد لفت الخوري، خلال مغادرته جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا، إلى أنّه «ثبت اليوم أن هناك وزراء درجة أولى ووزراء درجة ثانية في الحكومة وللبحث صلة».

وتطرّق رئيس الجمهورية إلى «الزيارة الرسمية التي قام بها إلى قبرص ولقائه بالرئيس القبرصي، حيث وصفه باللقاء المنتج. وأوضح أن البحث تناول المواضيع التالية، الحدود البحريّة قطعنا فيه شوطاً كبيراً على الصعيد التقني، ولكن تجب ترجمة النتائج على نحو رسمي، وسيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل وفد تقني قبرصي، لمتابعة هذا الملف تمهيداً لإنهائه»، وأضاف «الموضوع الثاني، متعلق بمبادرة قام بها الرئيس القبرصي، متعلقة بإتاحة بلاده ألف وظيفة عمل للبنانيين، وفي هذا الإطار طلب الرئيس عون إرسال ملف كامل عن هذه الوظائف. ثالثاً، أبدى الرئيس القبرصي استعداد بلاده أيضاً لمدّ كابل بحري يصل كهرباء قبرص بكهرباء لبنان، وتمّ الاتفاق على تواصل الوزيرين المختصين اللبناني والقبرصي للبحث في هذا الاقتراح».

ولفت مرقص إلى أنّ «الملف الخامس الذي تمّ البحث فيه هو موضوع الهجرة غير الشرعيّة، حيث لفت الرئيس عون إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت لبنان العام الماضي، وعدت بتقديم مبلغ مليار يورو في إطار معالجة ملف النازحين السوريين، ولم يتم تقديم هذا الدعم بعد، فوعد الرئيس القبرصي بالقيام بالاتصالات اللازمة حول هذا الملف لتأمين مبلغ نصف مليار يورو على نحو فوري، لافتاً إلى عدم وصول مراكب للاجئين السوريين غير الشرعيّين القادمين من لبنان إلى قبرص في الفترة الأخيرة، بل إن غالبية مراكب الهجرة تصل من سورية، وتقوم قبرص بإعادتها إلى بلادها بالتعاون مع الحكومة السورية».

ومن التعيينات في الجلسة، تعيين القاضي ماهر شعيتو مدعياً عاماً مالياً وتعيين الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيّين قسراً، وهم: القاضي جوزف سماحة رئيساً، والأعضاء رضى رعد، ندى الخراط، زياد عجاج، سامر عبدالله، جبرايل مشعلاني، ماري رين صفير، جوزف هليط، عبير حيدر، ونيفين زرقوط؛ وتعيين نواب حاكم مصرف لبنان، وهم: وسيم منصوري، مكرم أبو نصار، سليم شاهين، وغابي شيروزيان.

كما أكّد مرقص تعيين رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وهم: مازن سويد رئيساً، ربيع نعمة ونادر حداد وتانيا كلاب والين سبيرو أعضاء.

وتمّ تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة تلفزيون لبنان، وهم: اليسار الياس نداف رئيسة مجلس إدارة ومدير عام، الأعضاء: جنان وجدي ملاط، شارل رزق الله سابا، محمد نمر زكريا مصطفى، علي إبراهيم قاسم، وريما هاني خداج.

وجرى التطرّق أيضاً إلى عمل اللجنة الوزارية المكلفة مراجعة قانون الانتخابات النيابية، وفي هذا الإطار أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أن هذه اللجنة قد اجتمعت وأعدت تقريراً يتعلق بمحاور ثلاثة، هي: صعوبة تطبيق كيفية اقتراع المنتشرين، موضوع البطاقة الممغنطة، ومراكز انتخاب خارج الدوائر الانتخابية. وسيرفع التقرير إلى مجلس الوزراء، وسيناقش بغية تقرير ما إذا كان يلزم إعداد مشروع قانون بهذا الخصوص».

وقرّر مجلس الوزراء عقد جلسة أسبوعية عند الثالثة من بعد ظهر الخميس.

وقبل ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء واجتماعه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وأمام وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الذي ضمّ رئيسه محمد الصقر، والرئيسين أمين الجميل وفؤاد السنيورة ونائب رئيس الحكومة طارق متري، قال رئيس الجمهورية: «إن القرار بحصرية السلاح قد اتخذ ولا رجوع عنه لأنه أبرز العناوين للسيادة الوطنية، وتطبيقه سيراعي مصلحة الدولة والاستقرار الأمني فيها حفاظاً على السلم الأهلي من جهة، وعلى الوحدة الوطنية من جهة أخرى، لافتاً إلى أن تجاوب الأفرقاء اللبنانيين وتعاونهم مع الدولة عامل ضروري لحماية البلاد وتحصينها ومواجهة ما يمكن أن يُخطط لها من مؤامرات».

واعتبر الرئيس عون أن التغيير في الظروف التي تمرّ بها المنطقة يسهل في إيجاد الحلول المناسبة للمسائل الدقيقة التي تواجه اللبنانيين ومنها مسألة السلاح، لافتاً إلى أن قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء الذي يرى أين هي مصلحة لبنان ويتصرّف على هذا الأساس.

وأبلغ الرئيس عون أعضاء وفد مجلس العلاقات العربية والدولية أن تطبيق القرار 1701 في منطقة جنوب الليطاني يتولاه الجيش اللبناني بالتعـــاون مع القوات الدولية العاملة في الجنوب (اليونيفيل)، في كل الأماكن التي انسحب منها الإسرائيليّون الذين يعرقلون حتى الساعة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود المعترف بها دولياً بسبب استمرار احتلالهم للتلال الخمس التي لا فائدة عسكريّة منها إضافة إلى خلق «إسرائيل» لأعذار واهية كي تستمر في انتهاك القرارات الدوليّة واتفاق تشرين الثاني الماضي من خلال الأعمال العدائيّة المتواصلة وعدم إعادة الأسرى اللبنانيّين. وشدّد الرئيس عون على أن هذه المواقف الإسرائيليّة المتعمّدة تمنع ليس فقط تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، بل كذلك تبقي التوتر قائماً في الجنوب والمناطق التي تتعرّض للاعتداءات في الضاحية الجنوبية من بيروت ومناطق أخرى.

وميّز الرئيس عون بين السلام والتطبيع، معتبراً أن السلام هو حالة اللاحرب وهذا ما يهمّنا في لبنان في الوقت الراهن. أما مسألة التطبيع فهي غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة. وأشاد الرئيس عون أمام الوفد بالدور الذي يلعبه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المساهمة في تثبيت الاستقرار ونجاح إعادة بناء الدولة وتحقيق مبدأ حصريّة السلاح.

ميدانياً، واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على لبنان، ضاربًا اتفاق وقف إطلاق النار عرض الحائط.

وفي جديد الاعتداءات نسفت قوات الاحتلال غرفة مدنيّة في منطقة «غاصونا» في الأطراف الشرقية لبلدة بليدا، بعد تجاوزها الحدود وتسللها لمسافة تزيد عن 800 متر داخل الأراضي اللبنانية.

كما ألقت محلّقة صهيونيّة قنبلة صوتيّة بالقرب من مواطنين في بلدة كفركلا من دون وقوع إصابات، بينما ألقت محلقة صهيونيّة أخرى قنبلة على أحد البساتين في بلدة الضهيرة.

كما سقطت مُحلّقة صهيونيّة وانفجرت القنبلة التي كانت تحملها وذلك بعد إلقائها قنبلة على مركبة من نوع «بيك آب» في بلدة كفركلا، ما أدّى إلى تضرر المركبة.

ثم ألقت محلقة صهيونيّة ثانية قنبلة جديدة على «البيك آب» المتضرر في بلدة كفركلا ما أدّى إلى تضرره بالكامل.

وأفادت قناة «المنار»، بأنّ قوات الجيش الإسرائيلي أجرت اتصالات مع قوات اليونيفيل الدوليّة لاستعادة عشرات الأبقار التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب، بسبب الثغرات التي أحدثها الجيش الإسرائيلي، والتي يتوغل منها ليلًا إلى الأراضي اللبنانية.

على صعيد آخر، أفادت مصادر قناة «الجديد»، عن «تواصل رسميّ حصل بين لبنان وسورية بشأن ملف الموقوفين السوريين في لبنان، أدّى إلى نفي صحة الكلام المتناقل حول تصعيد سوري ضد لبنان».

وأكّدت مصادر قضائية لـ»الجديد»، أنّ «وزير الدفاع ميشال منسى يتابع ملف الموقوفين السوريين وهو قانونيّ ولا يمكن متابعته في السياسة وبحاجة إلى آلية قضائية للبت به».

ولفت إلى أنّ «الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي»، موضحة أنّه «يوجد عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم إلى تنظيمات سورية معارضة».