انتهى ليل السبت الأحد الحظر التسليحي المفروض على إيران، وبات بإمكانها أن تؤمن لنفسها ما تحتاج من أسلحة ومعدات عسكرية، إضافة لإمكانية تصديرها للأسلحة الدفاعية.
وبهذه المناسبة، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أشارت فيه إلى أن انتهاء الحظر التسليحي لا يحتاج لبيان أو قرار جديد من مجلس الأمن الدولي، مذكّرة أنه في التاريخ المعاصر لم تكن إيران البادئة في أي حرب.
الخارجية الإيرانية لفتت انتباه دول العالم كافة إلى جدولة تنفيذ القرار 2231، وطالبت واشنطن بضرورة التخلي عن نهجها التخريبي تجاه هذا القرار، والالتزام الكامل بالقرارات الأممية.
طهران دعت واشنطن للكف عن زعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا، مؤكدة “من حقنا اتخاذ القرار المناسب لتأمين مصالحنا القومية إذا اتُخذت خطوة تتعارض مع القرار 2231”.
الخارجية الإيرانية، لفتت إلى أنه اعتبارا من اليوم انتهت جميع قيود حظر مواد التسلح وما يتعلق بها من تدابير وخدمات مالية، إضافة لانتهاء كافة القيود على دخول أو عبور المواد التسليحية عبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأشارت الخارجية الإيرانية، إلى انتهاء كافة القيود على دخول أو عبور المواطنين والمسؤولين العسكريين الإيرانيين عبر الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، كما بات باستطاعة إيران أن تؤمن لنفسها ما تريد من أسلحة ومعدات من أي منشأ ودون أي قيود وبما يلبي حاجاتها الدفاعية، إضافة لإمكانيتها تصدير أسلحتها الدفاعية في ضوء سياساتها.
وفي ذات السياق، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، تنتهي تلقائياً القيود المفروضة على التسلح في بلدي، مشيرا إلى أنه “ليس غريباً أن نعارض التسلح العشوائي فالسلاح في إيران لطالما كان دفاعياً لم يفتعل الحروب”.
وفي تغريدة باللغة العربية، جدد وزير الخارجية الإيراني “الإيمان بأن الأمان يتحقق بإرادة شعبنا واكتفائه الذاتي وأهدافنا سلمية ودفاعية دائماً”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
