وزير الصحة من زحلة: ضبطنا صيدليات ومستودعات تهرب الدواء.. وجولاتنا ستطال كل لبنان

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، على صيدليات ومستودعات الادوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عددا منها يهرب الدواء الى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار باقفالها بالشمع الاحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.

وأكد وزير الصحة، في تصريح، “جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال حمد حسن، على صيدليات ومستودعات الادوية في قضاء زحلة، حيث ضبط عددا منها يهرب الدواء الى خارج لبنان، وتم اتخاذ قرار باقفالها بالشمع الاحمر بناء لاشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع منيف بركات.

وأكد وزير الصحة، في تصريح، “بدء انهيار مافيا الادوية في لبنان”، وقال: “كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها”.

وأضاف: “التقينا الوكلاء ونقيب المستوردين ونقابة مصنعي الادوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا بملاحقة الشبكة حتى وصلنا اليها. اليوم نزور منطقة البقاع للتحقق من مخزون الادوية والوقوف على آلية صرفها وتوزيعها، بمرافقة المفتشين. وسيتم اقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها، وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.

وتابع: “نتحقق من “ستوكات” الادوية الكبيرة، ان كانت للخدمة اليومية ام للاتجار، هناك صيدلية اشترت 8000 قطعة من دواء “الكولشسين” من الوكيل مباشرة الى الصيدليات وليس الى المستودعات،

وقد اتخذ قرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. فقد سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و 6000 علبة دواء خلال شهر، كما سحبت 5000 علبة من دواء ال neurobion”.

وخلال تفقده صيدلية في مجدل عنجر، قال الوزير حسن: “طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها الادوية المفقودة مثل الكولشسين. علمنا ان احد الصحافيين كان بأمس الحاجة ليه لمتابعة علاج ابنه، فتبين لنا ان المستودع باع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الان، لان قانون الصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم. لدينا الان الادلة الدامغة لصيادلة قاموا بالاحتكار والاتجار بقلة ضمير. اليوم سيكون لنا اجراءت مباشرة، كتفتيش صيدلي، حيث سيصار الى إقفال اي صيدلية لا تبرر مبيع الكميات حسب المعلومات التي لدينا وتحويلها الى الجرائم المالية والنيابة العامة المالية والقضاء المختص”.

وتابع: “أرسلنا شخصا الى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير متوفر، وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع منه. هذا يسمى مافيا الدواء المنظم، بدءا من المستورد الى المستودع والى الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان واجراءتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لاحد.

وردا على سؤال، قال: “صحيح نحن في منطقة قريبة من الحدود السورية، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هدفها التهريب الى سوريا، بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار او عبر المرفأ الى مناطق بعيدة. انا لا اريد ان اتهم اي دولة، ربما البعض منها يرسل لنا هبات. انا مسؤوليتي هؤلاء الصيادلة الذين يسمون أنفسهم لبنانيين، والذين تصدر بعضهم البارحة وسائل الاعلام بمواقف متشنجة تحت عنوان حماية المجتمع، فيما هم من المرتكبين الاوائل. واقول لبعض الصيادلة الذين يذرون الرماد في العيون ان كل ارتكاباتكم والاعيبكم مكشوفة، وكل شخص يتاجر بالمواطن سوف نقتص منه”.

“، وقال: “كلنا نعرف قصة احتكار الكميات الكبيرة للأدوية، التي بدأت مع الكميات التي ضبطت في المطار من قبل التفتيش الصيدلي المركزي وقد استلمناها”.

وأضاف: “التقينا الوكلاء ونقيب المستوردين ونقابة مصنعي الادوية الوطنية وغيرهم، وبدأنا بملاحقة الشبكة حتى وصلنا اليها. اليوم نزور منطقة البقاع للتحقق من مخزون الادوية والوقوف على آلية صرفها وتوزيعها، بمرافقة المفتشين. وسيتم اقفال الصيدليات التي لا يمكنها تبرير بيع الكميات والجهة التي بيعت اليها، وسيتولى التفتيش الصيدلي التحقيق بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.

وتابع: “نتحقق من “ستوكات” الادوية الكبيرة، ان كانت للخدمة اليومية ام للاتجار، هناك صيدلية اشترت 8000 قطعة من دواء “الكولشسين” من الوكيل مباشرة الى الصيدليات وليس الى المستودعات،

وقد اتخذ قرار بإقفالها بمؤازرة عناصر من قوى الأمن الداخلي وأمن الدولة. فقد سحبت كميات من الكولشسين تراوحت بين 2000 و 6000 علبة دواء خلال شهر، كما سحبت 5000 علبة من دواء ال neurobion”.

وخلال تفقده صيدلية في مجدل عنجر، قال الوزير حسن: “طلبنا من مصرف لبنان فواتير الاستيراد وعاينا الكميات الموجودة عند المستورد في الستوك، وطلبنا الفواتير التي باع بموجبها الادوية المفقودة مثل الكولشسين. علمنا ان احد الصحافيين كان بأمس الحاجة ليه لمتابعة علاج ابنه، فتبين لنا ان المستودع باع هذه الكمية للصيدلية التي نحن موجودون فيها الان، لان قانون الصيدلة لا يسمح بالبيع بالجملة بل للعموم. لدينا الان الادلة الدامغة لصيادلة قاموا بالاحتكار والاتجار بقلة ضمير. اليوم سيكون لنا اجراءت مباشرة، كتفتيش صيدلي، حيث سيصار الى إقفال اي صيدلية لا تبرر مبيع الكميات حسب المعلومات التي لدينا وتحويلها الى الجرائم المالية والنيابة العامة المالية والقضاء المختص”.

وتابع: “أرسلنا شخصا الى هذه الصيدلية ليطلب هذا الدواء فأفيد بأنه غير متوفر، وبعد التفتيش تبين وجود مئات القطع منه. هذا يسمى مافيا الدواء المنظم، بدءا من المستورد الى المستودع والى الصيدليات. جولاتنا ستطال كل لبنان واجراءتنا ستكون على حجم الارتكاب، وليس هناك من محميات لاحد.

وردا على سؤال، قال: “صحيح نحن في منطقة قريبة من الحدود السورية، ولكن ليس بالضرورة ان يكون هدفها التهريب الى سوريا، بل من الممكن أن تكون عملية التهريب ستجري عبرها، عبر المطار او عبر المرفأ الى مناطق بعيدة. انا لا اريد ان اتهم اي دولة، ربما البعض منها يرسل لنا هبات. انا مسؤوليتي هؤلاء الصيادلة الذين يسمون أنفسهم لبنانيين، والذين تصدر بعضهم البارحة وسائل الاعلام بمواقف متشنجة تحت عنوان حماية المجتمع، فيما هم من المرتكبين الاوائل. واقول لبعض الصيادلة الذين يذرون الرماد في العيون ان كل ارتكاباتكم والاعيبكم مكشوفة، وكل شخص يتاجر بالمواطن سوف نقتص منه”.