الفرزلي: كل القوى الأساسية بمجلس النواب ستتعاطى إيجابيا مع الإصلاحات

اعتبر نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، أن أي معيار لأي حسابات هو الدستور، وأنا ابن هذا الدستور، مشيرا الى أن الذي أستطيع أن شبه تأكيده، بحسب شعوري وتحليلي وليس وفق معلومات أو مصادر، أن السعوديين ليسوا بصدد اتخاذ مواقف سلبية لعرقلة أي عمل في لبنان، وخصوصا من ناحية تشكيل الحكومة، وستكون السعودية جزء من المسار الداعم لأي حكومة يتقبلها المجتمع الدولي، وإن سرت الأمور بالطريق السليم وتفهمت القوى السياسية أنه يجب أن يكون هناك حكومة وإيجاد الأموال، نكون أمام انفراجات. وأكد الفرزلي في مقابلة تلفزيونية، أن الذي أعرفه أن المسؤولية الوطنية تقتضي الإسراع في تشكيل حكومة، وخصوصا بظل الإتفاق على النقاط الرئيسية التي تكلم عنها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والفرنسي، لا داعي للتعقيدات بالتأخير بتأليف الحكومة، قد تأخذ بعض الوقت، لكن بظل عامل الإستقرار الأساسي بعلاقة المكونات السياسية سيكون الوضع طبيعيا وتسري الأمور على طبيعتها. وردا على سؤال حول كلام رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس حول أن الحريري ليس تكنوقراط ومستقل وبالتالي لا يحق له أن يطالب بحكومة من غير السياسيين، معتبرا أنه نحترم وجهة نظر باسيل، لكن أنا أعتقد بأن موقع رئاسة الوزارة هو موقع سياسيي ومثاقي بامتياز، وهو موقع يمثل طائفة تماما كما موقع رئاسة مجلس النواب ورئاسة الجمهورية، وأقول ذلك بناء على حرصي على الإستقرار، فهذا المكون السني يرفض، تماما كما أنا أرفض قطعا فكرة الظلامة والمظلومية، لذلك في بلد مثل لبنان، الأخذ بعين الإعتبار هذه المسألة هو أمر أساسي، وعبر عن كرهه للطائفية، لكن إياكم أن تهملوها، فوجود رئيس وزراء يؤمن تآلف الجميع، يؤمن للإختصاصيين القدرة على العمل، وأنا كنت ضد وجود رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وتكليف السفير مصطفى أديب لتشكيل الحكومة، لكن لا بأس من التجربة والمحاولة. وشدد على أنه مع استقلالية القضاء، واقمنا قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وأحد عناصر الهيئة القضائية هم 8 قضاة من كبار قضاة محكمة التمييز، وأعطينا الجسم القضائي حق الإنتخاب، وأطالب بإعطاء الجسم القضائي حق الإنتخاب لمجلس القضاء الأعلى، وذلك رغم خوفي من إنتقال أمراض المجتمع اللبناني بالمسألة الإنتخابية إلى الجسم القضائي. وأعلن عن أن كل القوى الأساسية الممثلة في مجلس النواب ستتعاطى إيجابيا مع برنامج الإصلاحات، وهي ليست فقط مطالب فرنسية، بل يجب أن تكون مطالب الشعب اللبناني.