عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن إجتماعا في مكتبه في وزارة الصحة العامة، مع وفد من الإتحاد العمالي العام برئاسة بشارة الأسمر، وتناول تنسيق الجهود في سياق المحافظة على حاجات الفئات العمالية في هذه الفترة الصعبة التي يشهدها الوطن.
وأكد الوزير حسن في تصريح، أن “حق الإنسان في الطبابة والإستشفاء والحصول على الدواء حق مقدس، ومن واجب الدولة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن الحصول على هذا الحق بعزة نفس وكرامة”.
وإذ أسف حسن “للطبقية التي يعاني منها المجتمع اللبناني”، أكد أنه “من غير الجائز حصول الميسورين فقط على ما يحتاجون إليه من عناية طبية، في مقابل عدم قدرة الفقراء على ذلك”.
وطالب حسن القطاعات الصحية المختلفة بأن “تظهر حجم استقبالها للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة، لا سيما في أقسام العناية الفائقة لتحديد أهليتها للانضمام إلى جهود وزارة الصحة العامة في مواجهة كورونا”، وقال: “أنا منحاز للفقراء ولا يمكن غض النظر عما يمرون به في هذه المرحلة. لذلك كان الرفض لفرض أي ضريبة إضافية لا تستطيع الطبقة العاملة إحتمال نتائجها. ومن هذا المنطلق، يأتي رفض رفع الدعم عن الدواء ورفض القرار الذي اتخذته مؤسسات إستشفائية جامعية من جانب واحد لرفع التعرفة”.
واعتبر أن “هذا القرار مستعجل وغير ناضج وتم إيصال الرسالة إلى المعنيين بأن ما قاموا به لا يمكن أن يمر، وفي انتظار انتهاء المفاوضات الجارية ونضوج الرؤيا المشتركة سيبنى على الشيء مقتضاه”.
وتوجه الوزير حسن بنداء إلى المستشفيات الخاصة “لتنظر بعين الرحمة إلى الناس الذين لا يستطيعون أن يدفعوا فروقات المستلزمات والمغروسات الطبية، وتساند وزارة الصحة بالوقوف معها على المنصة نفسها، وذلك مع الإقرار بما تواجهه هذه المستشفيات من تحديات جسام”.
وأكد أن المستشفيات الحكومية “هي الرافعة والحاضنة التي تحمي الفئات العمالية في لبنان. لذا، تحتل هذه المستشفيات محور الإهتمام، بحيث تكون بتجهيزاتها ومعداتها وحدة متكاملة ومتراصة تتقاسم تقديم الخدمات لكل شرائح المجتمع وتأمين الأمن الصحي المناسب خصوصا في هذه الفترة”.
ولفت إلى “الحرص على حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، من أطباء وممرضين وموظفين يعانون من خلل تراكمي أدى إلى عدم حصول عدد منهم على حقهم بسلسلة الرتب والرواتب حتى الآن”، داعيا مجالس الإدارة إلى “أن تكون عادلة وشفافة وعلى قدر المسؤولية الوظيفية التي تتحملها هذه المجالس بإعطاء كل ذي حق حقه”.
وأوضح الأسمر أن “اللقاء وضع إطارا للتعاون بين وزارة الصحة العامة والإتحاد العمالي، بحيث يشارك الإتحاد في الإجتماعات التي تعنى بشؤون العمال وذوي الدخل المحدود مع النقابات المعنية بالقطاعات الدوائية والاستشفائية”، وقال: “إننا أمام أزمة دواء ولن ننتظر إرتفاع الأسعار، لذلك قررنا النزول إلى الشارع في حملة تصاعدية”، منتقدا “نيات مبيتة لدى بعض المستوردين ومن يتحكم بسوق الدواء للاستفادة من إرتفاع الأسعار، في وقت أن فقدان الدواء المحلي من الأسواق يطرح علامات استفهام”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
