الرئيس عون يتابع تحضيرات مفاوضات الترسيم ويعطي توجيهاته للوفد المكلف بالتفاوض غير المباشر

خصّص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، للتحضيرات الجارية لانعقاد الجولة الاولى من المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية التي ستعقد غداً في مقر قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب ” اليونيفيل” في الناقورة.

وفي هذا الاطار، اجتمع الرئيس عون مع المنسق الخاص للامم المتحدة السيد يان كوبيتش وعرض معه الاوضاع العامة وموقف لبنان من المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وخلال الاجتماع الذي حضره الوزير السابق سليم جريصاتي والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعرب كوبيتش عن ترحيب الامم المتحدة باستضافة جلسة المفاوضات، مؤكداً ان المنظمة الدولية ستمارس دورها في استضافة ورعاية جلسة التفاوض وتقديم التسهيلات اللازمة لانجاحها.

ثم رأس الرئيس عون اجتماعًا ضم نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع السيدة زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزف عون واعضاء فريق التفاوض السادة: رئيس الوفد العميد الركن الطيار بسام ياسين، الاعضاء: العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو ادارة قطاع البترول المهندس وسام شباط ، الخبير الدكتور نجيب مسيحي.

وخلال الاجتماع الذي حضره المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، اعطى الرئيس عون توجيهاته الى اعضاء الوفد المفاوض مشددًا على ان هذه المفاوضات تقنية ومحددة بترسيم الحدود البحرية، وان البحث يجب أن ينحصر في هذه المسألة تحديدًا، لافتًا الى ان جلسات التفاوض ترعاها وتستضيفها الامم المتحدة، وان وجود الجانب الاميركي في الاجتماعات هو كوسيط مسهّل لعملية التفاوض. وأوصى رئيس الجمهورية اعضاء الفريق بالتمسك بالحقوق اللبنانية المعترف بها دوليًا والدفاع عنها، متمنيًا لهم التوفيق في مهمتهم.

وبعد الاجتماع صدر البيان الآتي: “اعطى فخامة الرئيس توجيهاته للوفد التقني المكلف بالتفاوض غير المباشر استنادا الى الاتفاق الاطار العملي للتفاوض حول ترسيم الحدود البحرية، على ان تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة برا التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923 والممتد بحرا استنادا الى تقنية خط الوسط من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي.

وأمل فخامة الرئيس ان يتم التوصل الى حل منصف يحمي الحقوق السيادية للشعب اللبناني”.