خلف: لإنشاء مجلس شيوخ يضمن حقوق الطوائف ثم انتخابات خارج القيد الطائفي

أوضح نقيب المحامين ملحم خلف أنه يجب التمييز بين الطائفة والدين ولنحرر الدين من الطائفية، ومن أجل الدين وحماية الإيمان الديني الذي يتمسك الفرد فيه، لننطلق لحقيقة ما هو قائم داخل الدستور الذي يقر للإجلال لله من دون أن يكون لهذه الدولة دين معين، معتبرا أن تصحيح العلاقة يكون عبر إنتقالها بين المواطن والدولة من دون المرور بأي وسيط، لكنه بحاجة لخارطة الطريق لإراحة الناس، من خلال خلق نهجد جديد بين المواطن والدولة عبر الحقوق والواجبات. وأعلن خلف في مداخلة تلفزيونية، عن أن هناك مبادرة لنقابة المحامين سيعلن عنها، لكن النقابة اخذت وقتا لتقارب موضوع الأزمة الحالية، والأزمة هي أخلاقية قيمية، واعتمدت داخل النقابة، وهي مبادرة كبيرة جدا بالنسبة لنا، موضحا أن لبنان والدولة ليست مجموعة مصالح يتقاسمها من يدير الشأن العام بل يجب أن يكون هناك خدما للوطن والناس، فالصورة التي كانت منذ سنة 1920 هي علاقة المواطن مع الدولة عبر الطائفة، اليوم علينا الإبقاء على العلاقة بين الجانبين ضمن بقاء خصوصية من خلال قيام مجلس شيوخ لإراحة الطوائف، وهو ضمانة لحقوق المجموعات الطائفية، ويسمح للتفكير بطريقة ثانية للإنتخابات النيابية، وإزالة الخوف من الإنتخابات النيابية وتعطيلها بخوف كياني، فمجلس الشيوخ يضمن حقوق الطوائف ويجعلنا نذهب للخروج من القيد الطائفي، ونصل للخطوة الثانية أي القانون الإنتخابي من دون قيد طائفي عبر مقاربة تطمئن الناس أن هذا المشروع لمصحتها. وشدد نقيب لمحامين على أن هناك فشل وأزمة، والطبقة السياسية مأزومة، ونحن نحاول ان نفكر قانونيا وليس عنفيا ودستوريا، وعليهم أن يقبلوا أن الزمن تغير وهناك نهج جديد، عليهم أن يرتاحوا ليتحضروا للإنتخابات، ووالمسارعة لتطبيق اللا مركزية الإدرارية وصندوق تعاضدي بين المناطق للحفاظ على لحمة المناطق، مشددا على أنه يجب تحرير الدين من الطائفية والا سيسقط الدين مع الطائفية، ونحن لا نريد للدين أن يسقط وعلينا أن نفتح المدى له عبر اعطاء حرية الضمير لكل مواطن.