أشار الوزير السابق نقولا تويني إلى أن الساسة في لبنان اقتنعوا على يد السلطة الاولى وهي سلطة المال والبنوك، ان العيش والازدهار الاقتصادي ممكن بتركيبة اقتصادية فريدة من نوعها، الا وهي الحصاد بدون الحاجة الى الزرع، عبر تطبيق نظرية القطاف لقلة من السياسين ورجال المال حول وليمة اموال لبنانيي الخارج واستنزاف مالية الدولة، وجرى تركيب هيكلية خفيفة بنكوكرسية محصورة على نادي حصري من السياسيين والمتمولين والحقوقيين ورجال الامن تماما على اشكال الكامورة المافياوية لترتيب توزيع الاولويات في التوزيع بعد الحصاد، واشتهرت وجوه لا علاقة لها بالعمل والانتاج بل بالطفيلية الاجتماعية فدقوا اجراس الاعراس ذات الكلفة الباهظة والسيارات الفارهة واليخوت وتمكن حوالي 1000 حساب مصرفي باستحواذ على 50 بالمائة من الارصدة البنكية كذالك في ملكية البنوك وتقاسم حوالي مليون ومائتين حساب ال 50 بالمائة الباقية من الارصدة البنكية وهذا خير معبر عن اختلال عميق في توزيع الثروة في لبنان ويبن بوضوح كيف تم استحواذ مجموعة محدودة العدد والانتماء على كمية اموال ليس بالامكان تجميعها بالوسائل الانتاجية المعروفة من زراعة وصناعة وتجارة وخدمات .اصبحت الموجودات المصرفية تعادل حوالي 5.4 مرات الدخل القومي اللبناني وهي اعلى نسبة عالمية ووصلت ديون الدولة الى 90 مليار او اكثر اي حوالي 160 بالمائة من الدخل القومي وهي اعلى نسبة عالمية. وأوضح أن التحويلات تلاشت من الخليج والخارج منذ بداية الحرب السورية، حيث عمدت البنوك على رفع الفوائد لجلب الاموال مما خنق تماما الاقتصاد المنتج، الذي تلاشى تماما فحصة الزراعة من الدخل القومي اصبحت تقارب 3 بالمائة من الدخل القومي واصبحنا نستورد ما يقارب 95 بالمائة من الحاجة التموينية وزاد عجز ميزان التجاري وميزان المدفوعات فاصبحنا نصدر الى اوروبا 600 مليون دولار ونستورد بالمقابل حوالي 12 مليار دولار! تمول من العملة الصعبة المتاحة لدي المصارف والبنك المركزي الى ان بدات سلسلة الازمات الخانقة. واعتبر أنه في 17 تشرين الأول نزلت جماهير الطبقة الوسطى مع كل الفئات الاجتماعية المتضررة الى الشوارع اغلقت البنوك ابوابها وابتدات في تقنين العملة الصعبة ثم العملة الوطنية بينما تم اكتشاف ان هذه البنوك حولت ما يقارب 22 مليار دولار في خضم الازمة الى الخارج بما عرف بلائحة المحولين المؤثرين، ولا تزال هذه اللاءحة سرية وقيد التحقيق لدى الادعاء العام المالي هذا التحويل المهم والمشبوه اجهز على قدرة المالية المصرفية في العملة الصعبة ولَم يتم معرفة خفاياها ومن مسؤولية من والتلطي خلف السرية المصرفية كرمي الرمال في العيون. ونوه الوزير السابق إلى أنه باستعراض هذه التواريخ المؤلمة من يوميات نضوب العملات في البنوك، نرى ان التدمير الممنهج للقطاع المصرفي اتى على ايدي قرارات ارباب القطاع نفسه وارباب سلطة المال في لبنان، ولا يجوز تحميل المسؤولية لاحد اخر لان العمل والمناورة والقرار محصور بهم بما في ذلك المحافظة على سعر الصرف الثابت مند سنة 1993 مما اتاح ارباح باهظة للمودعين الكبار في سنوات امتازت بالمحل والقصور الاقتصادي وقرارات مجحفة تجاه ذوي الدخل المحدود وتدمير منهجي للطبقة الوسطى في لبنان.