يوما بعد يوم تشتد الازمة الاقتصادية وترخي بظلالها الكارثية على المواطن الذي بات يعاني الأمرّين للحصول على لقمة العيش المغمسة بالذل والقهر والفقر، في بلد ينهار الى الدرك الأسفل من الهاوية وبشكل سريع، في ظل عجز كامل للدولة عن وقف هذا الانهيار الذي سيأخذ البلاد والعباد الى جهنم، خصوصا مع “تباشير” رفع الدعم عن المواد الأساسية.

لا تكتمل الازمات من دون الطبق الرئيسي المتمثل بـ”المحروقات”، ففي الفترة الاخيرة يواجه السوق اللبناني شحا كبيرا في البنزين والمازوت المفقودين بشكل كبير، ما يؤثر سلبا على حياة المواطنين لاسيما في عكار التي لا تصلها الكميات الكافية لتغذية سوقها، وذلك بسبب النقص في التسليم، والتأخر في فتح الاعتمادات اللازمة من قبل مصرف لبنان، وإصرار المافيات على تهريب الكميات التي تصل الى عكار باتجاه سوريا عبر الحدود غير الشرعية.

لا يقتصر الامر على مشهد صهاريج المحروقات التي تهرّب الى سوريا “على عينك يا تاجر” ولا على اذلال المواطنين بالطوابير امام محطات المحروقات، بل يتخطاه الى فتح سوق سوداء باتت منتشرة على طول الطريق العام الذي يربط  عكار بمدينة  طرابلس وبالعكس، حيث يضع “تجار الازمات” بضاعتهم من “غالونات مملوءة بالبنزين والمازوت” الى جانب الاوتوستراد ويعرضونها للبيع ويستدرجون أصحاب الحاجة من المواطنين ويستغلونهم بأسعار تفوق السعر الرسمي بكثير. فعلى سبيل المثال سعر صفيحة البنزين الصادر عن وزارة الطاقة لهذا الاسبوع حولي الـ 25000 ل.ل. في حين يشتريها المواطن في السوق السوداء على الطرقات بـ 50000 ل.ل. كذلك ايضا يباع المازوت بأسعار تتخطى السعر الرسمي مرتين.

تقول مصادر مطلعة على هذا التفلت الحاصل في عكار: لا يمكن استغراب ما يحصل فهناك الكثير من العكاريين فقدوا اشغالهم وارزاقهم جراء الازمة الاقتصادية الخانقة وفيروس كورونا، ما دفع عددا منهم الى البحث عن مصدر رزق لهم حتى وان كان خارج القانون او على حساب المواطنين فـ”الجوع كافر”.

تضيف المصادر: ان مشهد “غالونات المحروقات” المنتشر على طرقات عكار يؤكد غياب الدولة الكلي عن المحافظة فالى الان لم يتحرك اي جهاز امني  لتوقيف او محاسبة او حتى تنبيه اي شخص يقوم بهذا العمل حيث يفاصلون على اسعارها بشكل فاضح وبشكل علني.

وترى هذه المصادر ان الايام المقبلة ستكون اسوأ بكثير، والازمات سوف تشتد خصوصا مع رفع الدعم عن السلع الأساسية، الامر الذي سيؤدي الى كارثة على كل الصعد والى انفجار البلد اجتماعيا، لافتة الى أنه اما ان تتدخل الدولة للعمل على إيجاد حلول او فليتحمل المسؤولون الانفجار الذي سيكون نتيجة ما صنعت ايديهم.