حمّل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي، الاتحاد العمالي العام جزءا كبيرا من المسؤولية عن الوضع، معتبرا انه لو كان يقوم بالدور المطلوب منه لما كنا وصلنا إلى هنا، من الضمان الاجتماعي الذي يملك الاتحاد قرارا كبيرا فيه إلى الحد الأدنى للأجور وعدم مراعاته الغلاء المعيشي، إضافة إلى تخليه عن دوره في اجتماعات اللجان النيابية، حيث لا يحتاج إلى دعوة، بل من واجبه الحضور والمشاركة في هذه القرارات. ورأى الخولي في حديث صحافي أن الاتحاد العمالي العام المكبّل بقراره السياسي والحزبي نتيجة لارتباطاته الحزبية منذ عام 2008، حيث بات يتوزع على معظم الأحزاب، لن يكون قادرا على قيادة الحركة النقابية التي يحتاج لها لبنان، وخير دليل على ذلك ما حصل في تحركات تشرين الأول الماضي، إذ وبدلا من أن يكون الاتحاد هو قائد الاحتجاجات تنصّل منها وذهب إلى حد اتهامها بالتسييس. ولفت الخولي إلى أن الاتحاد سقط نهائيا بيد الأحزاب التي تسيطر على قرار قيادته عبر 12 عضوا هم من القياديين في الأحزاب، ويشهد تراجعا مقابل محاولات حثيثة من الاتحادات المعارضة لسدّ الثغرات.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
