تحقق المدعية العامة لولاية نيويورك الأميركية، فيما إذا كان الرئيس دونالد ترامب ومؤسسته تلاعبا، بالمخالفة للقانون، بقيم الأصول المملوكة للرئيس الأميركي للحصول على قروض وتحقيق فوائد اقتصادية وضريبية.
ولفتت المدعية العامة للولاية إلى أن إريك ابن ترامب لا يتعاون في التحقيق المدني الذي تجريه في هذا الشأن، في حين توه محاموها بأن طلبات الاستدعاء صدرت في نطاق تحقيقها المدني السري المستمر في احتيال محتمل أو عدم مشروعية.
من جهته، أكد آلان غارتن كبير المستشارين القانونيين لمؤسسة ترامب، التي يتولى فيها إريك في منصب نائب رئيس تنفيذي، أن الشركة حاولت التعاون مع ليتيشا جيمس، وهي ديمقراطية، في الوقت الذي يسعى فيه ترامب وهو جمهوري لإعادة انتخابه، مشدداً على أن مؤسسة ترامب لم ترتكب أي خطأ، والتحرش المستمر بالشركة من المدعية العامة لولاية نيويورك، يؤكد مرة أخرى أن هذا التحقيق كله يدور حول السياسة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
