أفاد الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، بأن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 5.6 بالمئة في يونيو من 4.7 بالمئة في مايو/أيار، فيما قال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد شديدة التقلب مثل الأغذية، تراجع إلى واحد بالمئة على أساس سنوي في يونيو من 1.5 بالمئة في مايو/أيار. وقالت شركة "نعيم" للوساطة في مذكرة إن معدل التضخم الضعيف مقارنة مع الشهر السابق يرجع إلى انخفاض عام لأسعار الأغذية، موضحة أن أنماط الاستهلاك اتسمت بالضعف في 2020 على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد، في حين ساهمت جهود الحكومة لتعزيز إمدادات السلع المحلية في تراجع الأسعار أيضا. وكانت مصر رفعت أواخر الشهر الماضي حظر التجول الليلي الذي كان مفروضا منذ أواخر مارس إلى جانب قيود أخرى على حركة الأفراد في مسعى لاحتواء انتشار فيروس كورونا، حيث دبرت الحكومة تمويلا جديدا بنحو ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدتها في امتصاص تداعيات الجائحة وتطبيق إصلاحات هيكلية.
وقالت أوما راماكريشنان، رئيسة بعثة صندوق النقد لمصر، في مقابلة نشرها موقع الصندوق اليوم: "السلطات ملتزمة بالحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر وعلى مرونة سعر الصرف والسماح بتعديلات في سعر الصرف على نحو منظم".
قد يهمك ايضـــًا :
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
