القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل الاستثمار ما بعد كورونا

تنهي قمة الحكومات العالمية في الإمارات اليوم الخميس "عن بعد" فعاليات أسبوعها حول مستقبل العالم بعد كورونا.وتستشرف القمة العالمية للحكومات في جلسة اليوم، مستقبل الاستثمارات الإقليمية والعالمية ما بعد الجائحة، مع انحسار أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد عالمياً.ويشارك في الجلسة وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، والرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأيرلندي فرانشيسكا مكدونو،

والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لورنس فينك، والرئيس التنفيذي لشركة "بروكفيلد لإدارة الأصول" بروس فلات، ورئيس مجلس الإدارة الشريك الإداري لشركة "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز" أديبايو أوجونليسي.

جلسة سابقة من القمة

وخلال فعاليات الاثنين الماضي، أكد محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في الإمارات، رئيس القمة العالمية للحكومات، أن تعزيز التعاون العالمي وتطوير فرص الشراكات العالمية في صناعة المستقبل يمثل رسالة القمة في توفير منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وتوظيفها في خدمة البشرية ولصناعة مستقبل أفضل للأجيال.ويأتي منتدى الصحة الرقمي الذي تعقده القمة العالمية للحكومات ضمن مبادرة "الحكومات وكوفيد 19"،

ليجسد دور القمة كمركز عالمي لتطوير وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية الأكثر ارتباطاً بحياة الناس.وفي كلمته، دعا الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى التعامل مع جائحة كورونا باعتبارها درسا ينبغي استيعابه والعمل مستقبلا من أجل تجنب تكراره، وأشاد في الوقت ذاته بالدعم الإماراتي السخي سواء بالتبرعات أو المستلزمات الطبية في مواجهة الوباء، فضلا عن جهودها لتوحيد العالم من أجل إعادة صياغة المستقبل.

وتعمل مؤسسة القمة العالمية بالشراكة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات الدولية والخبراء وصناع القرار حول العالم لتوحيد الرؤى حول مستقبل القطاعات الحيوية، وتطوير الأدوات والحلول لاستباق تغيرات المستقبل، بما يعزز جاهزية الحكومات والمجتمعات.وركزت مؤسسة القمة العالمية للحكومات من خلال سلسلة جلسات "الحكومات وكوفيد–19" على تعزيز قدرة الحكومات وابتكار أفضل الأدوات لصناعة المستقبل، من خلال استشراف القطاعات الحيوية وتصميم الحلول لتحدياتها.

كما تسلط الضوء على أبرز مستجدات كورونا في 7 قطاعات هي: التعليم، والصحة، والاقتصاد، والأمن، والبنية التحتية، والحوكمة والقيادة، وتسعى لتعزيز فرص الاستفادة من مخرجاتها لمواجهة واحتواء تفشي الفيروس، ويدعم جهود وضع تصورات للعمل الحكومي المستقبلي.

قد يهمك ايضا:

الحكومة السعودية تؤكد أن غالبية الاستثمارات تستطيع مواصلة عملياتها في ظل "كورونا"

انهيار تاريخي لسعر البترول الأمريكي