أعادنا الصديق الحبيب المهندس عبدالله الزاخم الرئيس السابق لجمعيّة المصارف في لبنان وفي حديثه مع الصديق والإعلاميّ المميّز جورج ياسمين إلى تاريخ كان فيه متربّعًا على رئاسة جمعيّة كان لها الدور التقريريّ في الإمساك بالسياسة الماليّة والنقديّة بتأثيراتها ومؤثراتها على الواقعين السياسيّ والاقتصادي اللبنانيّ. 
 
رسم عبد الله خريطة طريق تميّزت بالصفاء والوضوح وبلغت في حديثه حدود النقد الموجع والثائر. لا احد ينسى بأنّ الرجل جاء على رأس جمعيّة المصارف اللبنانيّة في لحظة كان لبنان فيها مأخوذًا إلى تغييرات وتبدلات سياسيّة لاحت في الإقليم وانسكبت على أرضه. من المفيد الاستذكار ونحن في مدى مرتجف بأن عبد الله الزاخم خبر الارتجافات التاريخيّة على مدى المساحة اللبنانيّة، من حرب الجبل إلى 13 تشرين الأوّل سنة 1990 مرورًا بالصراع بين الحكومتين، واحدة برئاسة العماد ميشال عون وأخرى برئاسة الدكتور سليم الحصّ. كان اختباره في ذلك الوقت معبّرًا عن ميل صادق وواضح لسياسة العماد ميشال عون، أدناه نحو البذل الماليّ والمعنويّ. لم يمنعه ميله من التواصل مع جميع الأفرقاء، فنسج مع الكثيرين منهم شبكة علاقات طيبة وناجحة لا سيّما مع حاكم مصرف لبنان آنذاك الدكتور إدمون نعيم وقد ساهمت بتثبيت وعاء الاستقرار لسعر صرف الدولار الأميركيّ على الرغم من الانقسامات العموديّة الحادّة التي مني بها لبنان حتى بلغنا اتقاف الطائف.
 
لن نخوض كثيرًا في التاريخ بل في حاضر يتأوّه من الأوجاع الماليّة والاقتصاديّة. هذا الحاضر أضاء عليه عبدالله الزاخم بنور المعرفة وعمق التجربة، وبشجاعة واقعيّة، مستندة إلى ما نعيشه من تراكمات خطيرة أدّت إلى التدحرج المقيت الذي بلغنا إليه في لبنان. 
 
كثيرون ممن يعرفون الرجل قد يختلفون معه في التقييم السياسيّ، لكنهم لا يختلفون معه في الشعور بالوجع. ذلك أنه وجع مشترك ناتج من هذا الترك وبلوغنا نحو أعماق الدرك. وبشيء من الإنصاف فإنّ نبل عبدالله أسمى بكثير من إغفال كثيرين لدوره فيما كان يبذل بكرم وإخلاص ومحبة، همّه الحق وانبلاجه في لبنان. 
 
في التقييم الاقتصاديّ والماليّ، انطلق الرجل في حديثه المتلفز مع جورج ياسمين من مجموعة مسلمات مستوحاة من تجاربه التاريخيّة الخاصّة في دنيا المال والأعمال، ومن معايشته للواقع السياسيّ والاقتصادي في البلاد. 
 
1-المسلّمة الأولى التاريخيّة بأن لبنان كان سويسرا الشرق مصرفيًّا وسياحيًّا، والنهضة المصرفيّة كانت من من النهضة السياحية حيث كان عرب الخليج فتحون اعتماداتهم النفطيّة في إنترا الذي مثّل في تلك المرحلة عصر الازدهار الحقيقيّ. مع كارثة إنترا حدث انخفاض لليرة اللبنانيّة تاريخيّ، وقد ارتفع سعر صرف الدولار من ليرتين إلى 450 ليرة لينانيّة في عهد الرئيس أمين الجميّل.وعلى الرغم من ذلك فالدولة حرة والمصارف تعيش نظامًا حرًّا. 
2-المسلّمة الثانية واقعيّة بحيث راى بأنّ المشكلة بأنّ لبنان فقد هويته المصرفيّة والماليّة. ويتبيّن بأنّ الهوية المصرفيّة اساس للتواجد والوجود. فقداننا الهويّة المصرفيّة والماليّة  أدخلنا نفقًا مظلمًا، وقد بدأنا نعيش تداعياته مع فقدان الليرة اللبنانيّة قيمتها الشرائيّة وبلوغ سعر صرف الدولار ال4000 و5000 ليرة لبنانيّة.
 
3-المسلمة الثالثة منطلقة من قراءته لأسباب الأزمة المعيشة وأسبابها تراكم الديون منذ سنة 1992 إلى تاريخه، حيث إنفاق الموازنة العامّة أقلّ من إيراداتها، ليحدث هذا التراكم. وقد جاء هذا بغياب خطّة متوازنة للحكومة بحيث تكون الإيرادات أكثر من الإنفاق. الدولة هي المسؤولة برأيه لأنها فاقدة للخطة الواقعيّة، وهي المفترض بها أن ترسم الاستراتيجيّة الماليّة. 
 
4-المسلمة الرابعة المصارف مكان للإيداع، والإيداع حتمًا لا يفترض أن يكون جامدًا، بل وظيفته أن يبقى سائلاً ومتحرّكًا بين المصارف والدولة وبين المصارف والأفراد. ولكنّها غير مسؤولة عن الاستراتيجيات الماليّة بالمطلق، بل هي تتلقاها من الدولة وتناقشها وتعمل بها، ولكنّها غير مسؤولة عن ابتكارها.
 
5-المسلّمة الخامسّة تكثيف الانتاج عند الدولة وقد ابتدأها بمسألة الكهرباء. أهمية الكهرباء برأيه أنها رافد إنتاجي كبير للدولة في لبنان. فلبنان وهذا ما هو مسلّم به يحتاج إلى 2400 ميغاوات وثمّة خطة منذ سنة 1992 وقد تم إنتاج معملين (الزوق والزهراني) فيما لبنان يحتاج لأربعة معامل. وبدلاً من استعمال مادة الديزل نحن بحاجة للغاز. وفي مسألة سلعاتا فإنّ مناقصات دولية حدثت ما بين سنة 1995 و1996 على أساس الB.O.T اشتركت فيها قطر والجزائر ودول أخرى، وجاءت توتال وقدمت عرضًا حتى فازت هي وقطر. وكان الهدف وضع أنابيب غاز في البحر. وقد تم إلغاء الخطة على عهد الرئيس الحريري واستبدل بمشروع العريش والمشروعان لم يستبدل. الدولة عندها رؤية ولكنّها تفتقر إلى التنفيذ. الحاجة في تلك المسلّمة أن يتحوّل القول فعلاً.
 
6-المسلمة السادسة تمتين قدرة الحكم على أرض الواقع. فتمتين قدرة الحكم وتثبيتها بحسب فلسفته على أرض الواقع، تسمح له بفرض رؤيته قدر المستطاع على كلّ المستويات الاقتصاديّة والسياسيّة، وتسمح بالحسم في المناقصات بعيدًا عن المراعاة والمحاباة التي غالبًا ما تتمّ على حساب اللبنانيين، وهذا سبب إضافي لبلوغنا نحو تلك الأزمة التي نعيشها والمتراكمة منذ سنة 1992 إلى الآن.
 
7-المسلّمة السابعة تحويل لبنان من سوق ريعي غلى سوق منتج.  يقتضي هذا تنفيذ البنية التحتيّة، وترميم المعامل وإيجاد خطط صناعية وتجاريّة. فلبنان ليس بلدًا مفلسًا. الأساليب الماضويّة تحتاج إلى التغيير جذريّ بعيدًا عن مبدأ التمسّك بالمصالح.
8-المسلمة الثامنة الانفتاح على كلّ العالم، وليس من مانع من الاتجاه نحو الصين ويمكن البدء بالتفاوض معهم لتقدّم لبنان وإعادة ترميمه من جديد اقتصاديًّا وصناعيًا.
 
9-إيجاد صندوق سياديّ يضمّ إليه كلّ مصالح الدولة ومؤسساتها وشركاتها للمحافظة على ودائع اللبنانيين. هذا الصندوق يتأسس بقانون من المجلس النيابيّ يملك كل مؤسسات الدولة المنتجة بما فيها مؤسسة كهرباء لبنان. وأرباح الشركات تذهب للصندوق السياديّ والربح منها يكون بحدود 3 مليار دولار سنويًّا، والأرباح قابلة حتمًا للزيادة، وناتج الصندوق السياديّ يسمح بإيفاء الديون المتراكمة على لبنان.
 
10-المسلّمة العاشرة التوازي بين الصندوق السياديّ ومساهمة صندوق النقد الدوليّ في مساعدة لبنان لنستطيع الإيفاء بالديون المتراكمة. ومتى وجد صندوق النقد الدوليّ تلك الإصلاحات عندئذ يتحفّز للمساعدة عن طريق الديون لإيفاء الديون.
 
11-المسلمة الحادية عشرة وضع سياسة تؤدّي إلى زيادة التصدير على الاستيراد. ويرفض عبدالله الزاخم استيراد الألبان والأجبان واللحوم والخضار من الخارج فيما لبنان أكبر منتج لها.
 
12-المسلّمة الثانية عشرة مكافحة الفساد والبدء بإيقاف الإثراء غير المشروع وهو جزء من الفساد لا سيّما بمشروع سوليدير وسواه من المشاريع الأخرى.
 
تلك مسلّمات جوهريّة عند عبدالله الزاخم قادرة على بناء لبنان بعيدًا عن المزايدات السياسيّة التافهة. الهمّ عنده إنقاذ لبنان من الرزوح والعوز، إنقاذه من الاقتصاد الريعيّ، إنقاذه من الفساد، والفساد موت. 
 
قد تختلف معه في الرؤى السياسيّة، والخلاف مشروع عند أولي العقل. الخلاف ليس عقيديًّا بطرائق مغلقة. فالعقل عنده منقّح ومنفتح وقادر على تلقف الجدّة في كلّ مسرى وتوجّه. ليس عبدالله الزاخم غريبًا عن قوم عشقوا المقاومة بالحقّ، وقول الحقّ والإطلالة دومًا من نافذته المشرّعة على أنوار ساطعة ونهارات مقبلة، وهو من الذين أخلصوا بشدّة لهذا البلد. قد يغلبه الجرح أحيانًا إذا ما تملّح، ولكنّ الأهم أن يملّح الطعام ولا همّ من الجراح حتى يستطيع الناس تناوله واستمرارهم في العيش الكريم.
 
من عاصر عبدالله الزاخم ورافقه في مشاريعه فهم بلا شكّ ما يقصد خلف السطور. عند داود النبيّ قليل من الخمر يفرّح قلب الإنسان، وعند الأصيلين كثير من الوفاء يحيي الإنسان في وجوده ويراه عامودًا رخاميًّا للخير والبرّ. عبدالله الزاخم رجل بنّاء يشتهي ان يرى وطنه عمارة للخير والحق. إنه شريك لكل الذين تاقوا ويتوقون لنهضته ووثبته، ولكي يظلّ وليد الضياء.
 
في الحلقة مع جورج ياسمين اطلق الرجل برنامجه ومشى، ليس المهم أن يمشي بل أن يبقى الوطن. هل سيسمع رأيه للمرّة الأخيرة من الناحية الاقتصاديّة البنّاءة لا سيّما في مسالة تكوين الصندوق السياديّ المالك لكل قطاعات الدولة ومؤسساتها وشركاتها؟ هذا رجاء. لانّ لبنان قادر أن ينقذ نفسه بنفسه بهذا الصندوق وبخطّة ضرائبيّة تفرض على الطبقة السياسية الفاسدة بعقاراتها أو باستملاكاتها تعيد للبنان ما سلبته هذه الطبقة السياسيّة الفاسدة منه.
اقتراح عبدالله الزاخم حول الصندوق السياديّ منطلق لخلاص لبنان ونجاته وحياته.