البنك المركزي الصيني يتجاهل ضعف التعافي ويثبّت أسعار الفائدة

أبقى بنك الشعب (المركزي) الصيني على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للشهر الثاني على التوالي رغم ضعف تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد. وأعلن البنك الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة على قروض العام الواحد عند مستوى 3.85 في المائة وعلى قروض الخمس سنوات عند مستوى 4.65 في المائة.

كانت آخر مرة تم فيها خفض الفائدة على قروض العام الواحد والخمسة أعوام في أبريل (نيسان) الماضي، حيث تم في ذلك الوقت خفض الفائدة على القرض السنوي بمقدار 20 نقطة أساس أي 0.2 نقطة مئوية وفائدة القروض الخمسية بمقدار 10 نقاط أساس.

وكان بنك الشعب الصيني قد ضخ في الأسبوع الماضي 200 مليار يوان في النظام المالي من خلال آلية إقراض متوسطة المدى بفائدة قدرها 2.95 في المائة وهي قيمة الآلية السابقة نفسها. وأظهرت بيانات رسمية أن قطاع التصنيع الصيني شهد زيادة في القروض الجديدة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري مع تعزيز الدولة الدعم المالي لمواجهة تداعيات كورونا.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الاثنين، عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، أنه خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار)، تدفقت قروض جديدة إجمالي قيمتها 1.4 تريليون يوان (حوالي 197 مليار دولار) إلى المصنعين الصينيين بزيادة 10.1 في المائة على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوى منذ عام 2014. وقال يه يان فيه، المسؤول في اللجنة، إن اللجنة طلبت من المؤسسات المصرفية والتأمينية تعميق جهودها للارتقاء بالأداء في القطاع الصناعي والمساعدة على استقرار سلاسل التصنيع والإمداد وسط الوباء.

وفي الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مثلت القروض الجديدة في القطاع الصناعي 11.3 في المائة من إجمالي القروض الجديدة، بارتفاع 6.7 نقطة مئوية عن المستوى المسجل في بداية العام.

على صعيد آخر، أكد بيان صادر عن الحكومة المركزية بالصين على أن قادة الصين والاتحاد الأوروبي اتفقوا خلال محادثات جرت بين الجانبين على ضمان المنافسة العادلة وتعزيز حركة التجارة.

جاء هذا خلال لقاء بتقنية الفيديو بين رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وأبلغ «لي» القياديين الأوروبيين أن الرئيس شي جينبينغ سيعقد لقاء معهم عبر تقنية الفيديو، دون تحديد موعد لذلك. واتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمل على تحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد، في محاولة لتعزيز التعافي الاقتصادي العالمي. وأعربت الصين عن أملها في أن يواصل الاتحاد الأوروبي الاستثمار والإبقاء على الأسواق التجارية مفتوحة.