وقال جيفري في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، إن الإمارات قد تخضع لعقوبات بموجب “قانون قيصر” المصادق عليه حديثا في الكونغرس الأميركي.
وأشار المبعوث الأميركي إلى أن “الإمارات تعلم أن الولايات المتحدة تعارض بشدة تطبيع أبوظبي علاقاتها مع نظام الأسد”.
وفي رده على سؤال حول مساعي الإمارات لفتح سفارتها مجددا في دمشق، أجاب جيفري: “إنهم دولة مستقلة، يمكنهم اتخاذ هذه القرارات، لكننا أوضحنا لهم أن هذه فكرة سيئة للغاية”.
وأوضح أن “هذه الخطوات لن تساعد في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أو في إنهاء الصراع الذي يمثل مشكلة للمنطقة بأسرها”.
وأكد جيفري أن أي شركة أو شخص سواء كان إماراتيا أو غير ذلك، سيكون هدفا للعقوبات إذا انطبقت عليه الشروط فيما يخص الأنشطة الاقتصادية مع الحكومة السورية.
وهذا هو التحذير الثاني للإمارات في غضون يومين، إذ سبق وأن اطلق جيفري عبارات مماثلة الأربعاء تزامنا مع إعلان واشنطن دخول “قانون قيصر” حيز التنفيذ، والبدء بفرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بالحكومة السورية.
وبموجب العقوبات، بات أي شخص يتعامل مع الكيانات والأشخاص التي وردت في القائمة الأميركية، ومن بينهم الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته، معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع