أيدت أعلى محكمة إدارية في فرنسا يوم الجمعة قرارا بفرض غرامة مالية بقيمة 50 مليون يورو (56 مليون دولار) صدر العام الماضي على شركة “غوغل” التابعة لمجموعة (ألفابت)، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي للخصوصية على شبكة الإنترنت.
وبالرغم من أن العقوبة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الموارد المالية لشركة “غوغل”، إلا أنها كان لها وقع مؤثر في وادي السيليكون ولا تزال أكبر غرامة تفرض من أجل انتهاك كهذا.
وقالت متحدثة باسم “غوغل”، في بيان مكتوب يوم الجمعة، إن الشركة ستراجع التغييرات المحتملة.
وأضافت: ”يتوقع الناس فهم الطرق التي تستخدم بها بياناتهم والتحكم فيها، وقد استثمرنا في أدوات رائدة في هذا المجال تساعدهم على القيام بالأمرين معا“.
وتابعت: ”لم تكن هذه القضية متعلقة بما إذا كانت هناك حاجة للحصول على موافقة بشأن الإعلانات الشخصية، بل كان الأمر متعلقا بالطريقة التي يمكن الحصول من خلالها على تلك الموافقة. وفي ضوء هذا القرار، سننظر الآن في التغييرات التي نحتاج إلى تطبيقها“.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

