تسعى المملكة العربية السعودية لدعم القطاع الصناعي من أجل انتشاله من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعرض لها جراء فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد دعم القطاع الخاص، وقطاع المال والبنوك وقال صندوق التنمية الصناعية السعودي، "إنه أطلق مبادرات قيمتها الإجمالية 3.7 مليار ريال (986.40 مليون دولار) لدعم المشاريع الصناعية للقطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا" وأكد مراقبون أن المملكة تسعى جاهدة لتعزيز القطاعات الهامة والحيوية، والتي تمثل شريان الحياة لإنقاذ الاقتصاد الوطني، والذي تعرض لأزمات طاحنة بفعل الفيروس وانهيار أسعار النفط.
مبادرة صناعية
وتشمل المبادرات إرجاء السداد وإعادة هيكلة أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما في ذلك الطبية منها وتتضمن أيضا خطوط ائتمان لتمويل نفقات التشغيل لما يصل إلى ثلاثة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة، حسبما ذكر الصندوق في بيان.
وكشف الرئيس التنفيذي للصندوق، إبراهيم المعجل، أنه يتوقع أن تتم إعادة جدولة قروض بـ4 مليارات ريال بـ2020، بسبب أزمة كورونا وأوضح المعجل أنه تم إعادة هيكلة سداد أقساط القروض لأكثر من 350 شركة صغيرة وطبية بمبالغ تتجاوز النصف مليار ريال، دون طلب منها وتهدف المبادرات الحكومية لمساعدة الشركات الصناعية في إدارة التدفقات النقدية، من خلال إعادة جدولة أو هيكلة القروض.. ومعالجة تكدّس المخزون بسبب ضعف الطلب.
وأعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام الحالي، وكذلك تأجيل أو إعادة جدولة أقساط القروض للمصانع المتوسطة والكبيرة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ويعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وأصدرت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عدة إجراءات بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020.
دعم دائم
المستشار المالي والمصرفي والاقتصادي السعودي، ماجد بن أحمد الصويغ، قال إن "المملكة العربية السعودية بنظرة مستقبلية لرؤية 2030، وجميع الجهود التي بدأت فيها تستمر في دعم القطاعات والمنشآت من أجل الوصول للهدف في الوقت المحدد رغم جائحة كورونا وتأثيراتها العالمية" وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "صندوق التنمية الصناعية السعودي أعلن دعم القطاع الصناعي ومنشآته والذي تجاوز 550 منشآة استفادت من تأجيل قروض مستحقة في عام 2020م على تلك المصانع تجاوز 3 مليار ونصف".
وتابع: "كما أنها قامت بعمل تسهيلات من أجل دعم قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية لعدد يقارب الـ 50 منشآة من أجل توفير كافة الالتزامات في ظل جائحة كورونا، لكي يكون كل شيء متوفر في السوق السعودي" وأكد أن "المملكة تدعم هذا القطاعات من أجل أن يكون هناك اكتفاء داخلي وتصنيع دائم يكفي حاجة الشعب والمقيمين على أراضيها". ومضى قائلًا: "ستستمر المملكة العربية السعودية بفكرها المزدهر، في دعم القطاع الصناعي من أجل إيجاد حلول مستدامة، ومن أجل أن تبقى هذه المشاريع لأبناء الوطن".
تسهيلات مستمرة
بدوره قال الدكتور شاهر النهاري، المحلل السعودي، إن "المملكة العربية السعودية مثلها مثل جميع الدول تعرضت خلال فترة الكورونا، وما حدث خلالها من حجر وتقلص للأعمال، وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين، أو تخفيض مرتباتهم جعل المملكة تفكر في إعادة بعض التوازن إلى بعض القطاعات الهامة"وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المملكة عملت على دعم القطاع الخاص ككل بمبالغ وصلت إلى 50 مليار دولار في السابق، وبعدها تم ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار وتقديم التسهيلات الائتمانية للمواطنين والعملاء في القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "الدولة تحاول انتشال بعض القطاعات التجارية الخاصة، وهي فاعلة في هذا المجال، ولا تبخل بأي حال في استعادة الوطن لما كان عليه في مرحلة ما قبل كورونا" وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما" عن ضخ 50 مليار ريال، أي نحو 13.3 مليار دولار، في القطاع المصرفي بهدف تعزيز سيولته وتقديم التسهيلات النقدية للقطاع الخاص، بينما يعاني الاقتصاد من تابعات تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
السعودية تعتزم تقلص توريداتها من النفط إلى مصاف آسيوية في تموز
صندوق التنمية الصناعية السعودي يبرم اتفاقية لدعم المحتوى المحلي
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
