جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تعهده بمواصلة تقديم دعم استثنائي للاقتصاد، إذ يتوقع صناع الاقتصاد انخفاضا بنسبة 6.5 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن معدل البطالة سيكون عند 9.3 بالمئة في نهاية السنة. وقال المجلس في أحدث بيان "أزمة الصحة العامة الحالية ستضغط بشكل كبير على النشاط الاقتصادي والتوظيف والتضخم في المدى القريب وتشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط". وتشير أول توقعات اقتصادية لصناع السياسات منذ ديسمبر كانون الأول إلى بقاء سعر فائدة ليلة واحدة قرب الصفر لنهاية 2022 على الأقل.
ورغم أن البيان كرر في جانب كبير منه نبرة اجتماع أبريل، إلا أن البنك المركزي تعهد بالاستمرار في شراء السندات "بالوتيرة الحالية" البالغة نحو 80 مليار دولار شهريا من سندات الخزانة و40 مليار دولار شهريا من الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، في مؤشر على شروعه في صياغة استراتيجيته طويلة الأجل للتعافي الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبدأ ذلك في 2021، حيث يبلغ النمو المتوقع خمسة بالمئة. والتعهد بالإبقاء على التيسير النقدي حتى عودة الاقتصاد الأمريكي إلى مساره يكرر تعهدا جاء في بدايات استجابة البنك المركزي لجائحة فيروس كورونا. وشملت تلك الاستجابة خفض سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة إلى ما يقارب الصفر في مارس آذار وإتاحة ائتمان بتريليونات الدولارات للبنوك والشركات المالية وشريحة واسعة من الشركات.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
