توقع البنك الدولي أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة عام 2021م نموّا بنسبة 2 بالمائة، مقابل انكماش يبلغ 4 بالمائة هذا العام، بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط. وأشار في تقريره لشهر يونيو الجاري (الآفاق الاقتصادية العالمية)، إلى ان نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة العام المقبل سيكون الأعلى خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ سجلت السلطنة نموا بلغ 0.3 بالمائة عام 2017، و1.8 بالمائة عام 2018، و0.5 بالمائة عام 2019. وتوقع البنك ان يشهد النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انكماشا بنسبة 4.2 بالمائة هذا العام، نتيجة للجائحة ومستجدات سوق النفط، موضحا أن جائحة كوفيد-19 والجهود الرامیة لاحتوائها أضعفت النشاط الاقتصادي في المنطقة في الأجل القصير، بينما أدت زيادة إحجام المستثمرين عن تحمل المخاطر إلى اشتداد نوبات تقلب الأسواق المالية، كما أن الهبوط الحاد لأسعار النفط والطلب على صادراته في الأسواق العالمية أدى إلى تقلص صادرات البلدان المنتجة للنفط، وكان لذلك تداعيات على القطاعات غير النفطية، فيما تفاقمت هذه التحديات جراءعدة اختلالات هيكلية قائمة منذ وقت طويل. ووضح البنك أن الصدمة السريعة والشديدة لجائحة فيروس كوفيد-19 وتدابير الإغلاق التي اتخذت لاحتوائها هوت بالاقتصاد العالمي في غمرة انكماش حاد، وطبقا لتوقعات البنك، فإن الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا بنسبة 5.2 بالمائة هذا العام، معتبرا أن هذا سيُمثِّل أشد كساد منذ الحرب العالمية الثانية . وقال انه  من المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7 بالمائة هذا العام جراء

الاضطرابات الشديدة التي أصابت جانبي الطلب والعرض المحليين، والتجارة، والتمويل، مؤكدا أن التنبؤات تشير إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستشهد انكماشا نسبته 2.5 بالمائة هذا العام، وهو أول انكماش لها كمجموعة منذ 60 عاما على الأقل، ومن المتوقع أن ينخفض متوسط نصيب الفرد من الدخل بنسبة 3.6 بالمائة متسببا في سقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع. وقالت جيلا بازارباسيوجلو، نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون النمو المنصف والتمويل والمؤسسات إن "هذه التوقعات تبعث على القلق البالغ، ومن المرجح أن تخلف الأزمة ندوبا تستمر أمدا طويلا، وأن تصنع تحديات عالمية جسيمة موضحة  ان الشغل الشاغل للبنك حاليا معالجة حالة الطوارئ الصحية والاقتصادية العالمية. بعدها، يجب أن تتضافر جهود المجتمع الدولي لإيجاد السبل اللازمة لإعادة بناء تعافٍ متين قدر الإمكان للحيلولة دون سقوط مزيد من الناس في براثن الفقر.

قد يهمك ايضا

دعوات متزايدة للبنك الدولي وصندوق النقد للتوسع في تخفيف ديون الدول الفقيرة

57 مليار دولار لإفريقيا من مقرضين رسميين في 2020