حسم مجلس شورى الدولة قراره برد طلب محافظ بيروت بتسليم مشروع عدادات الوقوف الى بلدية بيروت، وقرّر الإبقاء على إدارة الشركة المشغّلة لها، وتضمين الجهة المعترضة، أي بلديّة بيروت، رسوم ونفقات المحاكمة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

