ولفت الرئيس عون إلى “أن الدفاع عن العدالة والحق، كلف بعض القضاة حياتهم، ومن بينهم القضاة الاربعة الذين استشهدوا على قوس محكمة الجنايات في صيدا قبل واحد وعشرين عاما وكلف آخرين تحمل ضغوط سياسية شديدة، إلا أن مسؤولية حمل ميزان العدل، والحكم وفق الضمير والاخلاق الانسانية، يحتمان على القاضي ملاحقة من أوصلوا البلاد الى هذا الدرك الاقتصادي الخطير الذي نعيشه اليوم، وجعلوا من الفساد والتهرب الضريبي ومخالفة القوانين، قاعدة عمل في مسيرتهم السياسية ومسؤولياتهم العامة”.
وأضاف:”إن لم يشعر اللبنانيون اليوم، أن من أفقرهم بات تحت المحاسبة، وفي يد القضاء، فلن يتحقق إصلاح مرجو، ولن نتمكن من بناء وطن حديث تسوده سلطة القانون لأجيال المستقبل”.
وأكد رئيس الجمهورية “أن معركة الإصلاح التي يخوضها تتطلب صلابة الجسم القضائي، مجددا تعهده للقضاة بأن يكون مظلة وقاية لهم في مواجهة الضغوط السياسية التي قد يتعرضون لها”.