الإقتصادية
مسؤولون بصندوق النقد: لدى الحكومة فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الإقتصاد
كشفت تقارير صحفية، أنّ "شخصيّة لبنانيّة على صلة بجهات سياسيّة ورسميّة لبنانيّة، إتّصلت بمسؤولين في "صندوق النقد الدولي" سعيًا لمعرفة تقييمه لبدء المفاوضات مع لبنان، وتلقّت أجوبة تفيد بأنّ لبنان، وكلّ ما حصل ويحصل فيه، ليس بعيدًا عن عين "صندوق النقد"، فهو ملمّ بكلّ التفاصيل".
وذكرت أنّ من الأجوبة الّتي تلقّتها الشخصيّة أيضًا من المسؤولين بالصندوق، "أنّنا ما زلنا نعتقد أنّ لدى الحكومة اللبنانية فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الاقتصاد اللبناني، وثمّة تقرير وضعه "صندوق النقد الدولي" في العام 2019، يركّز فيه على كلّ ما هو مطلوب من لبنان لإعادة التوازن إلى إقتصاده، وبفَصل كلّ المشكلات الّتي يعانيها لبنان مع اقتراح الحلول لها".
وركّز المسؤولون على "أنّنا نعتقد أنّه من الضروري أن يعود الجانب اللبناني إلى هذا التقرير، الّذي أكّد على السلطات اللبنانية، "الموافقة على التشريعات المتعلّقة بالإصلاحات المعزّزة للنمو والمحدّدة في رؤيتها الخاصّة بمشروع "سيدر" وتنفيذها. ويشمل ذلك الإسراع في تنفيذ قوانين الإصلاح المعتمدة بالفِعل مثل قانون التجارة وقانون الوساطة القضائية، فضلًا عن الموافقة على قانون جمركي جديد، تنظيم إغلاق الأعمال التجاريّة، قانون الإفلاس، وقانون الإقراض المضمون. ويجب على السلطات أيضًا حلّ العقبات التنظيميّة أمام تطوير المناطق الصناعيّة الّتي يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار سوريا المحتملة".
وذكرت أنّ من الأجوبة الّتي تلقّتها الشخصيّة أيضًا من المسؤولين بالصندوق، "أنّنا ما زلنا نعتقد أنّ لدى الحكومة اللبنانية فرصة لإجراء إصلاحات تنعش الاقتصاد اللبناني، وثمّة تقرير وضعه "صندوق النقد الدولي" في العام 2019، يركّز فيه على كلّ ما هو مطلوب من لبنان لإعادة التوازن إلى إقتصاده، وبفَصل كلّ المشكلات الّتي يعانيها لبنان مع اقتراح الحلول لها".
وركّز المسؤولون على "أنّنا نعتقد أنّه من الضروري أن يعود الجانب اللبناني إلى هذا التقرير، الّذي أكّد على السلطات اللبنانية، "الموافقة على التشريعات المتعلّقة بالإصلاحات المعزّزة للنمو والمحدّدة في رؤيتها الخاصّة بمشروع "سيدر" وتنفيذها. ويشمل ذلك الإسراع في تنفيذ قوانين الإصلاح المعتمدة بالفِعل مثل قانون التجارة وقانون الوساطة القضائية، فضلًا عن الموافقة على قانون جمركي جديد، تنظيم إغلاق الأعمال التجاريّة، قانون الإفلاس، وقانون الإقراض المضمون. ويجب على السلطات أيضًا حلّ العقبات التنظيميّة أمام تطوير المناطق الصناعيّة الّتي يمكن أن تستفيد من إعادة إعمار سوريا المحتملة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
