2025- 05 - 16   |   بحث في الموقع  
logo نديم الجمّيل: الأمور في طرابلس سارت في الاتجاه الخطأ! logo أورتاغوس: على لبنان أن يتعلّم درساً من الشرع logo تحذير عاجل من “الهيئة اللبنانية للعقارات”.. logo البعريني: الرّهان علينا في فنيدق كبير logo بيان صادر عن تجمع موظفي الإدارة العامة… ماذا جاء فيه؟ logo تأجيل اجتماع الفيفا بأميركا الجنوبية..اليكم السبب logo في الجنوب.. سقوط مسيّرة مسلّحة (صورة) logo على أوتستراد الأسد.. تعميم أوصاف جثة رجل!
قرارٌ "جريء" لـ"عويدات" متعلق بالأملاك البحرية
2020-05-07 16:12:58

نشر مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، صوراً لقرار مدعي عام التمييز غسان عويدات "يطلب من وزارة الأشغال تنفيذ أعمال الإخلاء ووضع اليد على المخالفات في الاملاك البحرية".
وإعتبر زهران أنه"قرار جريء ومهم ويجب الإسراع في تنفيذه".

وجاء في القرار: " تنفيذ اعمال الاخلاء ووضع اليد على المخالفات في الأملاك البحرية سنداً للقانونين رقم 64 تاريخ 20/10/2109 ورقم 123 تاريخ 30/4/2017. بالإشارة الى الموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه ، بتاريخ 20/1/2020".
وأضاف القرار: "عقد اجتماع في مكتبنا بحضور مدير عام النقل عبد الحفيظ القيس ومدير عام الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة ورئيسة مصلحة الإستثمار في وزارة السياحة وتم اتخاذ التوصيات بوضع دراسة آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة، وكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للإيرادات مع اعطاء الأولوية لملاحقة شاغلين لغايات سياحية والتنسيق مع وزارة الشؤون الإجتماعية للاشغال السكني غير السياحي. مع التأكيد على تأمين تواصل الشاطئ للعموم مع اجزاء مفتوحة من الأملاك العامة البحرية المشغولة بترخيص".
وتابع التقرير: "وبما أن الجدول المقدم منكم والمتضمن أسماء وعناوين الأشخاص الذين تقدموا بطلبات معالجة الأشغال غير القانوني للأملاك العامة البحرية، وهؤلاء الذين لم يتقدموا بطلبات معالجة ، يتم ملاحقة المخالفين من النيابة العامة التمييزية بواسطة مفارز الشواطئ، بحيث يتم بالتالي حمل الأشخاص الذين لم يتقدموا بطلبات معالجة على التقدم من الوزارة بالطلب خارج المهلة المحددة في القانون رقم 132 لكي يتم استيفاء الغرامة مضاعفة ثلاث مرات، بحيث يقتضي بالتالي اتخاذ تدابير الإخلاء ووضع اليد انفاذاً للقانون المشار اليه".
وأضاف التقرير: "وبناء عليه تطلب إليكم البدء بإنفاذ آلية وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات معالجة او تقدموا خارج المهلة أو الأشخاص الذين لا تتوافر شروط المعالجة بحقهم لكون المخالفات حاصلة قبل العام / 1994 / ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد الشروط المفروضة لكيفية استثمارها لاحقاً من قبل الدولة تحقيقاً للإيرادات، لجهة دفاتر الشروط والبت فيها في دائرة المناقصات، ووضع خطة سكنية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاماكن السكنية المفترض إخلاءها، والعمل على انفاذ كل ما ورد في محضر الاجتماع المشترك المشار اليه والمرفق نسخة عنه".



 



    





ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


التعليقات

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



INN LEBANON

اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
INN LEBANON ALL RIGHTS RESERVED 2025
top