أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "أقسام اساسية من الخطة الحكومية الهادفة إلى إخراج لبنان من ازمته المالية تتطلب إقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشًا حولها في المجلس النيابي".
ولفت كنعان في حديث إلى وكالة "رويترز"، إلى أن "لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها".
وأكد كنعان، أن "تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، إن لجهة إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو مصرف لبنان والدين العام، وصولاً إلى الضرائب الجديدة المقترحة، وأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
المحلية
هيئة علماء بيروت تدين سياسة القمع بحق الشعب البحريني
الإجتماعية
المبرّات ضمن المدارس العشر الأولى في مشروع "مدرسة المواطنية"
المحلية
بيان صادر عن حزب الله حول استهداف العدو الإسرائيلي مستشفى ناصر في قطاع غزة
المحلية
حسن عز الدين: طالما أن العدو يشكل خطراً وجودياً على لبنان فالمقاومة باقية...
