أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، أن "أقسام اساسية من الخطة الحكومية الهادفة إلى إخراج لبنان من ازمته المالية تتطلب إقرار تشريعات جديدة، كما يحتاج ذلك أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهذه الاقتراحات تتطلب نقاشًا حولها في المجلس النيابي".
ولفت كنعان في حديث إلى وكالة "رويترز"، إلى أن "لجنة المال والموازنة تراجع الخطة الحكومية وستقترح تعديلات عليها".
وأكد كنعان، أن "تطبيق الخطة الحكومية يحتاج لتشريعات، إن لجهة إعادة هيكلة القطاع المصرفي أو مصرف لبنان والدين العام، وصولاً إلى الضرائب الجديدة المقترحة، وأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع