أسقط المجلس النيابي خلال جلستهِ المسائية صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى اللجان النيابية لإعادة درسها، من بينها قانون العفو العام.
في هذا الصدد، أشار عضو تكتل لبنان القوي سيمون أبي رميا الى أنه "خيراً فعلنا لأن قوانين أساسية من هذا النوع لا يمكن ان تقرّ دون دراسة معمقة عن الأسباب الموجبة والتداعيات".
وإعتبر أنه "على وزارة العدل ان تُسرع بإرسال مشروع قانون مرتكز على المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها"، لافتًا الى أن "هناك خطوط حمر لا يمكن تخطيها".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
