أسقط المجلس النيابي خلال جلستهِ المسائية صفة العجلة (المعجل المكرر) عن عدد من اقتراحات القوانين وأحالها إلى اللجان النيابية لإعادة درسها، من بينها قانون العفو العام.
في هذا الصدد، أشار عضو تكتل لبنان القوي سيمون أبي رميا الى أنه "خيراً فعلنا لأن قوانين أساسية من هذا النوع لا يمكن ان تقرّ دون دراسة معمقة عن الأسباب الموجبة والتداعيات".
وإعتبر أنه "على وزارة العدل ان تُسرع بإرسال مشروع قانون مرتكز على المعطيات الدقيقة المتوفرة لديها"، لافتًا الى أن "هناك خطوط حمر لا يمكن تخطيها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
