أقرَّ مجلس النواب قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمادة وحيدة كما ورد من اللجان المشتركة.
وسقط بالتصويت اقتراح بعض النواب بأن يتم انتخاب المحاميين العضويين في الهيئة بدلاً من تعيينهما.
من جهته، اعتبر النائب سيمون أبي رميا في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، أن "من اهم القوانين المنتظرة شعبياً وسياسيًا التي صوتنا عليها في الجلسة الصباحية قانون مكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".
وأضاف، "الآن تبقى العبرة في التنفيذ السريع لهذا القانون وتحصين استقلالية أعضاء هذه الهيئة، خطوة أساسية ومحورية".
كما أقر المجلس قانون تنظيم ممارسة الكايروبراكتيك في لبنان.
كذلك أقر المجلس البند 7 الذي يعنى بشركات التوظيف الخاص وفق الصيغة المعدلة الواردة من اللجنة الفرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان.
وطلب رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان رد قرض بـ 4،9 مليون دولار لعدم قدرة لبنان على الاقتراض في هذه المرحلة ولتخصيص جزء منه للعمالة السورية.
بدوره، طلب رئيس الحكومة حسان دياب سحب مشروع القانون المتعلق بقرض من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي بعد اخذ وردّ حوله.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

