وعن مشروع خطة الإصلاح المالي، قال دياب: “نحن أطلقنا ورشة النقاش، بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، ونقوم بتسجيل الملاحظات للنظر في الأمور الواجب تعديلها في مشروع الخطة”.
ولفتت عبد الصمد إلى أن “دياب أعلن تأخير توزيع المساعدات المادية للأسر الأكثر فقرا نتيجة كشف حسابات إنتخابية في اللوائح القديمة، وهناك لائحة من 100 ألف مستفيد سياسي بوزارة الشؤون الإجتماعية لن تحصل على أي مساعدة مالية من الدولة، وهناك من يريد عرقلة عمل الحكومة، ولكننا مشغولون بحماية الناس ولا وقت لنا للإلتهاء بحسابات أخرى، فلنتعاون لخدمة الناس لتخفيف الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة عن المواطنين”.
كما قرر مجلس الوزراء “إستحداث 45 مركزاً لكتاب العدل في مختلف الأراضي اللبنانية، وجاء ذلك نتيجة دراسة علمية في جميع المناطق ويخدم فرص عمل مستقبلية من دون أن يكلف الدولة قرشاً واحداً، كما قررت الحكومة فتح إعتماد إضافي من الموازنة للمستشفيات الخاصة بالإضافة إلى تكليف وزارة العدل بالإسراع بإنجاز قانون الإثراء غير المشروع، والطلب من اللجنة الوزارية لمكافحة الفساد لرفع تقاريرها للحكومة”.
كما تابعت الحكومة في جلستها “خطة الإنقاذ المالية وأشارت إلى أن ردود الفعل الخارجية كانت إيجابية، وأوضح وزير المال أنه تواصل مع شركة للتدقيق بحسابات مصرف لبنان لعام 2019 2020”.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع