يستعد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب لإلقاء كلمة متلفزة مساء اليوم في السرايا الحكومية للرد على الحملات السياسية على الحكومة والاتهامات التي تساق ضدها ووضع الرأي العام اللبناني في حقيقة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، عاد التدخل الأميركي في الشؤون الداخلية اللبنانية ليطفو على سطح الخلافات السياسية والحكومية على وقع الأزمات الاجتماعية التي خلفها وباء الكورونا. ما يطرح علامات استفهام عدة حيال تمادي الأميركيين في الخرق المتكرر للسيادة اللبنانية في مقابل صمت أميركي مريب حيال الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على لبنان وسورية.
وعشية إطلالة الرئيس دياب لإطلاع المواطنين على حقائق الأوضاع المالية والاقتصادية، أشارت السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في حديثٍ لـ«ام تي في» إلى أن «للعلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية على المستوى الرسمي جذوراً عميقة، ولكن إذا أردنا ازدهار هذه العلاقات وتدرجها إلى مستوى أعلى نريد أن نرى إصلاحات لجذور الفساد وما كان يطالب به الثوار في 17 تشرين».
وعلّقت على جهود الحكومة وإجراءات التعبئة العامة وإغلاق المطار وحظر التجوّل وإغلاق محال تجارية غير الضرورية، وقالت: «بالطبع يتوجب علينا التزام المنازل».
ونقل زوار دياب عنه قوله لـ«البناء» إنه يعطي الأولوية لمواجهة وباء الكورونا ومعالجة تداعياته الاجتماعية والاقتصادية التي وقعت على المواطنين وهو لم يكن بوارد الدخول في سجالات مع اي جهة سياسية لا سيما أن الظروف الصحية الخطيرة تتطلب التعاون والتعالي عن المصالح الشخصية والسجالات إلا أن أطرافاً سياسية عدة تفضل مصالحها الخاصة فوق كل اعتبار اختارت المواجهة مع الحكومة بذرائع وعناوين وهمية ومختلقة كموضوع المسّ بالودائع وكيل الاتهامات ما حدا بدياب لإلقاء كلمة متلفزة والرد على كل هذه الاصوات ووضع اللبنانيين في حقيقة الامور ووضع النقاط على الحروف». كما اشار الزوار الى ان «الحكومة لم تعلن اي خطة مالية ولا اقتصادية حتى الساعة وما يجري مجرد افكار واقتراحات متعددة يجري نقاشها بين الخبراء والمعنيين بالشأن المالي ووزير المال بالتنسيق مع شركة لازارد وصندوق النقد الدولي ولم يتخذ اي قرار بشأن القص من الودائع لا الكبيرة ولا الصغيرة». واوضح الزوار نقلاً عن دياب ان أي خطة تبحث في مجلس الوزراء يجب ان تنال موافقة الحكومة بمختلف مكوناتها والمجلس النيابي، بحسب الاصول الدستورية وأن تراعي أولاً وأخيراً المواطنين والوضع الاقتصادي والمالي العام».
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع