هذا ما ورد في افتتاحية “الأنباء”

قد يكون لبنان سجل تفوقًا بالنقاط على فيروس كورونا، بحسب وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، بدليل هبوط حركة عداد الاصابات، منذ مطلع الأسبوع، لكنه عاد ليعترف خلال تفقده احد مستشفيات عين الرمانة «بأننا لم نبلغ حد توجيه الضربة القاضية لهذا الفيروس الذي سجل أمس 17 إصابة جديدة، ليصبح المجموع 658 إصابة. ويبدو انه دون أمنية الوزير معوقات سياسية وصحية واقتصادية»، فعلى الصعيد الصحي يقول رئيس اتحاد المستشفيات د.فادي علامة ان هناك 20 مستشفى خاصا قررت الاقفال، خلال مايو المقبل، ما لم تبادر الحكومة الى تسديد مستحقاتها المقدرة بـ600 مليار ليرة لبنانية (400 مليون دولار بالسعر الرسمي) وسارعت لجنة المال والموازنة النيابية الى استنفار الحكومة ومجلس النواب لسداد مستحقات هذه المستشفيات.

اما على المستوى السياسي والاقتصادي فيستمر دوران الحكومة حول الطرحين غير المجديين، فـ «الهيركات» الذي يعتقد البعض انه أسقطها وبالتالي ألحقها بـ«الكابيتال كونترول»، سقطا على الصعيد القانوني، فيما هما يطبقان على ارض الواقع. اذ ان «الكابيتال كونترول» الذي يضبط سحب الأموال من المصارف بحسب رؤية المصرف وليس حاجة المودع، مستمر طبقا لسياسة «القطارة» منذ تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، اما «الهيركات»، فالقص من ودائع الناس حاصل عمليا من خلال سوق الدولار الموازي، الذي بدأ يعزف نشيد الموت لليرة، منذ قفز فوق حاجز 3 آلاف ليرة للدولار الواحد امس، بينما لازال السعر الرسمي عند ١٥٠٧، ما يعني ان نصف القوة الشرائية لليرة قد تبخر

وعليه تتوقع المصادر المتابعة لـ «الأنباء» ان تمدد الحكومة مهلة التعبئة الصحية العامة مرة أخرى بعد ٢٦ نيسان/ ابريل الجاري، ليس بسبب الكورونا وحسب إنما تحسبا لخروج الناس الى الشوارع مجددا وبغضب اكبر هذه المرة.

على المستوى السياسي حول الرئيس حسان دياب جلسة الحكومة في السراي أمس الى جلسة دفاع، حيث ابلغ الوزراء ان الحكومة تتعرض لحملة سياسية تحت شعار رفض الهيركات، متهما أصحاب الحملة باستدراجه الى سجالات لن يدخل بها الآن، وانه سيرد لاحقا بطريقة علمية ومن دون استنفار العصبيات التي حاول البعض استخدامها سياسيا. وهو امر معيب جدا وقال: اللبنانيون لم يعودوا يحتملون استخدامهم كمتاريس بشرية خدمة لمصالح شخصية.