عقد رؤساء الجامعات الخاصة واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة في لبنان اجتماعاً في بيت المحامي، اليوم في ٢٠٢٠/٤/١٥، بناء لدعوة نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، للتباحث في أوضاع المدخّرات الاجتماعية والودائع، في ضوء أزمة المصارف.
وبنتيجة الاجتماع، أكد المجتمعون وانطلاقاً من مسؤولياتهم الوطنية والاجتماعية، على أن "التعليم العالي والتعليم ما قبل الجامعي في لبنان كان ولا يزال رسالة وحاجة وطنية ماسة وان المحافظة على مستوى هذا التعليم هو من الأمور الحياتية التي لا يمكن التضحية بها، بحيث أن أي حل مالي يكون على حساب طلاب لبنان وتلامذته وشبابه، أو على حساب المستوى التعليمي والجامعي والأمن الاجتماعي، هو مرفوض رفضاً مطلقاً وكلياً وسلفاً".
وأضاف البيان، "أصر المجتمعون على وجوب اشراكهم في أي قرارات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتخذها الحكومة في ما خص المؤسسات التعليمية لما تضم من طاقات علمية ولما لها من دور أساسي ليس فقط في انقاذ الاقتصاد في لبنان لا بل في انقاذ الانسان فيه".
وحذر المجتمعون "من المس بالمدخرات الاجتماعية الودائع المصرفية العائدة للمؤسسات التعليمية ولأساتذتها وطلابها والعاملين فيها، والذي من شأنه، لو حصل، أن يعرض استمرار عملها ويهدد بشكل أكيد مستوى التعليم فيها ورسالة لبنان التربوية، وذلك من أجل حمايتها وضمان مستواها التعليمي تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها هذه المؤسسات".
كما قرر المجتمعون "الانضمام الى تجمع نقابات المهن الحرة والصناديق المنشأة بقانون في إصراره بأن يكون طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها او لجهة خطة النهوض التي تعمل الدولة على اعدادها".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع