إعتبر رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس مؤتمرا صحافيا، إثر ترؤسه اجتماع الاتحادات والنقابات في مقر الاتحاد العمالي العام، أن "الذي يأكل العصي غير الذي يعدها، كنا في مكان وأصبحنا في مكان آخر، حددت الحكومة مساعدة مالية لقطاع النقل البري الذي يلتزم قرار التعبئة العامة، وهو حل لا ينصف السائق".
وتابع طليس في مؤتمر صحفي عقده اليوم بعد الإجتماع "قبلنا به لأنه الأفضل في ظل الظروف الراهنة، على أن تكون هذه المساعدة للذين لم يعملوا. وعند التنفيذ تداخلت الامور مما دفع بقيادة الجيش مشكورة إلى وقف عملية التوزيع، علما أن 400 ألف ليرة لبنانية لا تساوي مئة دولار أميركي، وبالتالي لا تسد حاجات السائقين من إيجار اللوحة الى تأمين الطعام والمستلزمات الحياتية الأخرى".
واشار إلى أن "الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من الدراسات ولا الكثير من الموظفين، فهناك صيغة واحدة تحدد الواقع الصحيح لهذا القطاع ويحدد الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من هذه المساعدة، فاللوائح موجودة في المديرية العامة للنقل البري، واللوائح التي تم تداولها غير صحيحة، الأمر الذي أدخلنا في بازار المزايدات، ولا نقبل أن نزج به".
وتمنى طليس على رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين "التعاون مع القطاعات المعنية في هذا الملف، خصوصا وأن الحصول على رخصة مزاولة مهنة سائق يتطلب مستندات كثيرة، وهناك فرق بين مالك اللوحة العمومية والسائق العمومي، إذ يمكن أن يملك أي شخص لوحة عمومية، لكن ملكية اللوحة شيء ومزاولة المهنة شيء آخر، ويمكن لصاحب اللوحة الحصول على رخصة مزاولة المهنة، ولا يجوز إطلاقا تحميل السائق العمومي أكثر من قدرته".
ودعا طليس إلى "اعتماد اللوائح الموجودة لدى المديرية العامة للنقل البري فهي بيانات كافية على أساسها توزع المساعدات للسائقين، متمنيا عدم خلط الامور ببعضها وفقا لمزاج البعض، وضرورة إشراك قطاع النقل البري وفق ما يراه المسؤولون"، وقال: "كفى ذلا في أمر يمكن حله بما هو لدى مديرية النقل".
وأكّد على "ضرورة إيجاد حل لموضوع الفانات والاوتوبيسات"، مشيراً إلى "أهمية المساواة بين العاملين في قطاع واحد، موضحا أن هناك 35 ألف سيارة عمومية تعمل وفق قرار التعبئة العامة ووفق المعايير التي حددها المسؤولون، بينما الفانات والأوتوبيسات متوقفة عن العمل.
ودعا طليس الحكومة إلى "وضع المعايير والمواصفات المناسبة لعمل هذه الفئات، علماً أن عددها أقل بكثير من السيارات العمومية".
وتوجه إلى وزير الداخلية والبلديات قائلاً: "نحن كمسؤولين في الاتحادات والنقابات تحملنا واستوعبنا الكثير، لم نعد قادرين على التحمل، لذلك نتمنى إيجاد الحل السريع لهذه الفئة وحددوا الشروط المناسبة وتتوافق مع قرار التعبئة العامة".
وطالب رئيس الحكومة حسان دياب "باعتماد خياري تخصيص مبلغ مليون ليرة لكل فان وأوتوبيس، او اتخاذ القرار بالعمل وفقا لشروط قرار التعبئة العامة، علما أن قرار التعبئة العامة قد تم كسره بالسماح للسيارات العمومية السياحية بالعمل"، متنيا "التعاطي مع الجميع بالمساواة أو إيجاد الحل اللازم".
ودعا "الاتحادات والنقابات الى الاجتماع الاربعاء المقبل، إذا لم تتم معالجة هذا الملف للاعلان عن التحرك المنوي القيام به".
وختم طليس داعيا المسؤولين إلى "الإيعاز الى من يلزم لتنفيذ قرار الاعفاء من المعاينة الميكانيكية عن العام 2020 حتى يتمكن السائقون من تسديد رسوم الميكانيك".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع