اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "اللوائح التي اعتمدت لتوزيع المساعدات مقارنة مع الواقع على الارض تساوي الصفر، ولم يتم تدقيقها على هزالتها".
ولفت في بيانٍ، إلى أن "بعض الأسماء في عداد الأموات عدا الأخطاء الكثيرة، وقرى وبلدات لم يلحظ أي فقير أو معوز، وكل ذلك يستدعي التروي وإعادة النظر بشكل سريع قبل الدخول في متاهة الناس بغنى عنها".
ووضع هاشم، هذا الأمر في "عهدة رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين لإتخاذ القرار الصحيح والجري، وتأجيل الدفعة الاولى بانتظار تصويب الأمور واستلام اللوائح الجديدة من البلديات والمخاتير، وعدم الاستمرار بالأخطاء الحاصلة".