حذرت بلدية طرابلس “أصحاب السوبرماركات والمحال التجارية المعتمدة لصرف القسائم الغذائية الممنوحة للمواطنين من مغبة التلاعب بالأسعار”، ولفتت الى “إجراءات قد تتخذها البلدية بحق المتلاعبين بالأسعار”.
ودعت المواطنين المستفدين من القسائم الى “ضرورة التأكد من الاسعار وطلب الفاتورة، وبأمكانهم الشراء من اكثر من محل معتمد”.
وكانت بلدية طرابلس بدات توزيع قسائم شرائية بقيمة 75 الف ليرة الى المحتاجين في طرابلس وتعاقدت مع محلات تجارية ، فهل اخطات في اختيار تلك المؤسسات وهي تحاول الضغط عليها لعدم التلاعب بالأسعار؟ ام ان هناك جهات سياسية او محسوبيات فرضت على البلدية تلك المؤسسات للتعامل معها؟، والا ما معنى هذا البيان التحذيري من البلدية ان كانت اختارت المؤسسات بشفافية ووفق عروض خضعت لشروط معينة؟.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
