علم أنَّ عدداً من النواب يتجهون لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو لجنة تقصي حقائق منبثقة عن لجنة المال والموازنة النيابية للتحقيق بصحة الأخبار المتداولة عن تجاوز شركة "لازار" نطاق مهمتها الاساسية التي كُلفت بها من قبل مجلس الوزراء وهي اعادة هيكلة الدين العام، وبالتحديد ما يتردّد حول اقتراحها الاقتطاع من الودائع المصرفية أو تحويلها بالكامل الى سندات خزينة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

