رأى مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس أنَّ "أي قانون يصدر عن مجلس النواب يقضي بمصادرة أو تأميم مدخرات وودائع اللبنانيين لدى المصارف يعتبر قانونًا غير دستوريًا".
وذكَّر جرمانوس في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" بأنَّه "يمكن لعشرة نواب الطعن به أصولًا أمام المجلس الدستوري الذي سيبطله بالتأكيد عملًا بمبدأ صون الملكية الفردية والاقتصاد الحر".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع