رأى مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي بيتر جرمانوس أنَّ "أي قانون يصدر عن مجلس النواب يقضي بمصادرة أو تأميم مدخرات وودائع اللبنانيين لدى المصارف يعتبر قانونًا غير دستوريًا".
وذكَّر جرمانوس في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" بأنَّه "يمكن لعشرة نواب الطعن به أصولًا أمام المجلس الدستوري الذي سيبطله بالتأكيد عملًا بمبدأ صون الملكية الفردية والاقتصاد الحر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
