تنظر أوساطٌ إلى ولادة مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" بنسختهِ المعدَّلة من جانب رئيس مجلس الوزراء حسان دياب ووزيرة العدل ماري كلود نجم وتحديدًا إلى المادة الثالثة - البند الاول بوصفهِ بمثابةِ مشروعٍ مبطن يتيح للحكومة رفع سعر صرف الدولار رسميًا من 1507 إلى 2000 ليرة لبنانية كحدِّ أدنى.
وقد جاءَ في البندِ المُقترَح ما حرفيّته: "السحب بالعملة الوطنية وفقًا لسعر الصرفِ المتداول لدى الصرافين المعتمدين قانونًا، يُضاف اليه هامش نسبةٍ مئويّةٍ يُحدَّد دوريًا بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراحِ وزير المال".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
