أكد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلال كلمة له في حفل بمناسبة تجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب من قبل المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الحكومة الهولندية، انه "لطالما درجت الشعوب في مراحلها الظلامية على امتهان الاتجار بالأشخاص، وكانت غايتهم في ذلك معلنة ومنظمة، وقد جاءت الأديان السماوية وشرائعها مضاف إليها شرعة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، لترفض هذا السلوك الذي يمس بكرامة الإنسان وينتقص من قيمته المعنوية التي وجد من أجلها، وأتت بعد ذلك المعاهدات الدولية التي ترسخ الحماية القانونية من جرائم الاتجار بالبشر، وما نشهده في تاريخنا هذا من جرائم ضد الإنسانية، لا شك أنه من نتائج العوامل الاقتصادية والأمنية والحروب التي تؤدي إلى البطالة والفقر والهجرة، فيستفيد منها مرتكبوها، وتزداد ضحاياهم يوما بعد يوم عبر تهديد الناس واستخدامهم بالقسر والاختطاف أو الخداع والاستغلال والاستضعاف وما إلى ذلك من ممارسات تنال من حقوق الإنسان المرسخة في الشرائع السماوية والدولية".
ولفت عثمان الى ان "قوى الأمن الداخلي تولي لهذا الموضوع أهمية بالغة وهي تعمل بجد وعناء لضمان حقوق الناس وحمايتها ضمن الأطر القانونية، مهما اعترضها من ظروف صعبة كالتي تمر بها بيئتنا الاجتماعية والاقتصادية، ونحن مجتمعون هنا لنؤكد أننا منفتحون على التعاون المطلق لما من شأنه مكافحة الجريمة بشكل عام ومكافحة الإرهاب والمخدرات والإتجار بالبشر وغير ذلك من جرائم تمس الإنسانية بشكل خاص، ويتجلى ذلك في التعاون مع المنظمات المحلية والدولية والجهات المعنية في الدول الصديقة، ولكي نشكر القيمين على هذه الخطوة النوعية المتمثلة بتجهيز مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب، بدعم من السفارة الهولندية ومكتب منظمة الهجرة الدولية في لبنان"، آملين "تقديم الدعم المتواصل على كل الصعد"، داعياً لـ"توحيد الجهود والعمل سويا على التصدي لمخاطر هذه الجرائم، وكل من موقعه المسؤول، وبكل ما يندرج تحت مظلة الاتفاقيات الدولية والإقليمية والعالمية، فنحن في نهاية الأمر أمام واجب إنساني وأخلاقي، قبل أن يكون واجبا قانونيا ووطنيا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
