لفت رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا الى أنَّ "المصارف ستتذرَّع بأنَّ عدم تسديد الحكومة سندات "اليوروبوند" سيتسبَّبُ بإفلاسِها".
لكنَّ عدرا، ذكَّر في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" بـ"المادة 489 من قانون التجارة البرِّية".
وبحسب عدرا فإنَّ هذه المادة تنصُّ على أنَّه "يُعتبر في حالة الإفلاس كلُّ تاجرٍ ينقطعُ عن دفعِ ديونهِ التجاريّة".
وتوصَّل عدرا الى نتيجةَ أنَّ "المصارف بحكم المفلسة منذ تخلَّفت عن التسديد للمودعين".
وختم، مشدِّدًا على أنَّ "السياسيين المتحالفين مع المصارف أوصلونا إلى هنا".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
