لفت رئيس مركز "الدولية للمعلومات" جواد عدرا الى أنَّ "المصارف ستتذرَّع بأنَّ عدم تسديد الحكومة سندات "اليوروبوند" سيتسبَّبُ بإفلاسِها".
لكنَّ عدرا، ذكَّر في تغريدةٍ على حسابهِ عبر "تويتر" بـ"المادة 489 من قانون التجارة البرِّية".
وبحسب عدرا فإنَّ هذه المادة تنصُّ على أنَّه "يُعتبر في حالة الإفلاس كلُّ تاجرٍ ينقطعُ عن دفعِ ديونهِ التجاريّة".
وتوصَّل عدرا الى نتيجةَ أنَّ "المصارف بحكم المفلسة منذ تخلَّفت عن التسديد للمودعين".
وختم، مشدِّدًا على أنَّ "السياسيين المتحالفين مع المصارف أوصلونا إلى هنا".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
