تعهد أعضاء في مجلس النواب الأميركي (الكونغرس)، أمس الثلاثاء، بفرض إلغاء السرية عن تقرير استخباراتي حول مقتل الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلده بإسطنبول في تركيا، في خطوة تثير قلق الرياض، واتهم الأعضاء الرئيس دونالد ترامب بحظر نشر التقرير بهدف حماية السعودية.
النائب توم مالينوفسكي الذي قاد حملة المطالبة بنشر التقرير، قال إن "الإدارة لم تحاول حتى أن تثبت لنا أن هذا الأمر (نشر التقرير) يمكن أن يتسبب بهذا النوع من الضرر"، مضيفاً للصحفيين: "ما يخشونه باعتقادي واضح للغاية، إنهم يخشون إحراج شخص يملك علاقة وثيقة مع الرئيس ترمب وإدارته".
انضمت إلى مالينوفسكي خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز، التي قالت إن نزع السرية عن التقرير يجيب عن "أسئلة حساسة"، مثل مَن أمر بقتله، وأين تم التخلص من رفاته؟ وأضافت أن "الخطوة الأولى لتحقيق العدالة لجمال هي في معرفة الحقيقة".
من جانبه، قال السيناتور رون وايدن، وهو عضو ديمقراطي في لجنة المخابرات بالكونغرس، إنه سيلجأ إلى فقرة من قانون صادر عام 1976 قلما يتم استخدامها، وبموجبها يمكن لمجلس الشيوخ نفسه نشر معلومات عن مقتل خاشقجي إذا تقرر أن ذلك يصب في المصلحة العامة، بحسب وكالة رويترز.
واعتبر وايدن أن "الإدارة الأميركية تمارس تستراً تاماً وكاملاً حول مقتل خاشقجي"، مشيراُ الى أن "عدم قيام بلادنا وأصدقائنا وشركائنا بأي تحرك رداً على هذا الفعل الهمجي يوجه رسالة إلى العالم تبيح استهداف الصحفيين".
وفي حال صوتت اللجنة للكشف عن التقرير، فسيكون أمام ترمب خمسة أيام لتقديم اعتراض مكتوب، وبعدها يمكن أن يصوت مجلس الشيوخ بالكامل ذو الغالبية الجمهورية على القرار.
وكان الكونغرس قد طلب العام الماضي من مدير الاستخبارات الوطنية تسمية مَن أمر بقتل جمال خاشقجي في تشرين الأول 2018، لكن مدير الاستخبارات قال إن المعلومات يجب أن تبقى سرية لعدم إلحاق الضرر بالأمن القومي.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
