أسف الوزير السابق كميل أبو سليمان في حديث لبرنامج "هلق شو" على قناة "الجديد"، أننا "في هكذا أزمة اقتصادية والنائب زياد أسود يحاول طرح اتهامات من دون الاستناد الى القوانين"، مشيراً الى أن "هناك اتفاقية بين لبنان ومصر بشأن العمالة".
ولفت أبو سليمان، الى أن "الوزير السابق محمد فنيش أعفى خلال تسلمه وزارة العمل المصريين من وجوب ابراز بطاقة من الضمان الإجتماعي قبل الحصول على إجازة عمل".
وقال، "حين وصلت الى الوزارة تمت مراجعتي من قبل وزارة الخارجية وكان وزيرها رئيس تياره جبران باسيل لأن مصر توقفت عن إعطاء اجازات عمل للبنانيين لأننا لا نطبق الاتفاقية كما وقع رئيس الجمهورية ميشال عون على مرسوم الاتفاقية، فليتفضل أسود الى بعبدا، وليسأله لماذا وافق عليها؟".
واعتبر الوزير السابق، أن "هجوم النائب أسود معروف السبب فهو لديه حقد أعمى على حزب القوات اللبنانية الذي مثلته في الحكومة السابقة".
وأضاف، "لم يقل لي أحد من اعضاء الهيئة الوزارية ان هناك تضاربا بالمصالح او ازدواجية لو تم توكلي كاستشاري قانوني للدولة اللبنانية كوني كنت على علاقة مع عدد من المصارف الدائنة الحاملة للسندات".
وأشار أبو سليمان، الى أن "لا صحة لما نقل عن لسان وزيرة العدل ماري كلود نجم انها هي من اعترض على تمثيلي للبنان لا بل هي اقترحت علي أن تصدر بياناً توضيحياً لكنني قلت لها أن أزمة البلاد كبيرة ولن أتوقف عند هذا الخبر الخاطئ".
وأوضح أبو سليمان، أن "حين كنت في الولايات المتحدة أعاود نشاطي المهني، طلب مني وزير المال المساعدة وطرح مجموعة اسئلة فعدت الى لبنان وقدمت طيلة 15 يوما المساعدة والاستشارات انا ومكتبي الحقوقي مجاناً".
وأضاف، "رغبت بأن أضع خبرتي في المحاماة ومساعدة الدول المتعثرة وفي الاصدارات في خدمة بلدي، لذا قدمت عرضاً لأكون وكيلاً عن الدولة اللبنانية وأعلنت أنني ساقدم جهودي الشخصية مجاناً وهم ارتأوا اختيار مكتب آخر".
وقال الوزير السابق، "موقفي المعلن منذ سنة أنني ضد دفع لبنان لاستحقاقات اليوروبوند وسندات الخزنية، فيما المصارف حتى الآن تصر على دفعها، فكيف يكون هناك تضارب مصالح وموقفي ضد موقف المصارف؟".
وتابع، "لم أتوكل في حياتي المهنيّة كمحام عن أي دعوى قضائية ضد الدولة اللبنانية، لا بل أن من ترافع في نيويورك عام 2006 للدافع عن الدولة اللبنانية حين حاولوا حجز اموالها في قضية "ليبانسيل" وربحت الدعوى".
وشدد أبو سليمان، على "انني اعتبر نفسي موكلا للدفاع عن الشعب اللبناني ومصالحه ومن هنا ينبع موقفي بعدم الدفع ولذا شنت ضدي حملة مبرمجة سخرت فيها بعض المؤسسات الإعلامية وتناولتني بالشخصي".
وأضاف، "نحن كمكتب محاماة كبير لا ندخل في قضية فيها تضارب مصالح.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
