سلك اقتراح قانون زراعة الحشيش في لبنان طريقه إلى التشريع بعدما أقرته اللجان النيابية، أول من أمس، تمهيدًا لإقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
وفيما ربط الاقتراح زراعة "القنب" بالاستخدام الطبي والصناعي مرفقاً بشروط وقوانين ترعى تنفيذه، يحذّر البعض من الفوضى التي قد ترافق هذا التشريع في ظل الواقع السياسي الذي يتحكّم بلبنان، والذي يحول دون تطبيق القوانين، وبالتالي إنعكاس هذا القرار سلباً على المواطن اجتماعياً وصحياً.
ومع بعض الأصوات المنتقدة للقانون، لجهة عدم تضمينه للجدوى الاقتصادية والتشكيك بالقدرة على ضبط زراعة ما يسمّى "الذهب الأخضر"، يؤكد وزير الزراعة عباس مرتضى، أن "هناك دراسة تفصيلية لمردود تشريع الحشيش اللبناني الذي كانت خطة" ماكينزي" الأميركية حول تطوير الاقتصاد اللبناني، قد أوصت به مع تقديرات بأن يدرّ مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة.
ويوضح مرتضى في حديثٍ إلى الكاتبة كارولين عاكوم لـ" الشرق الأوسط"، أن" سهل البقاع يعتبر من أفضل الأراضي لزراعة القنّب الذي يصنّف ضمن أجود الأنواع في العالم، وهو لا يحتوي على أكثر من 1 في المائة من المادة المخدرة، وتفيد التقديرات بأن كل ألف متر مزروع ينتج 250 كيلو من زهرة القنّب".
ويضيف، "إذا عمدنا في لبنان إلى بيع الكيلو منها من دون تصنيع بخمسين دولارًا نكون قد دعمنا المزارع اللبناني وأمّنا مردوداً كبيراً للدولة، أما إذا ذهبنا باتجاه إنشاء المعامل ومصانع الأدوية فعندها ستتضاعف الأرباح، إضافة إلى إمكانية أن يؤدي هذا القانون إلى قدوم شركات أجنبية للاستثمار في لبنان بهدف تصنيع الأدوية".
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
