ولفتت الحكومة إلى أن هذه الخطوة جاءت عبر رسالة موجهة إلى الشركة موقعة من وزير المالية شكري بشارة ووزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ردًا على قيامها بتقديم خدمة الشحن المجاني بما يشمل المستوطنات “الإسرائيلية” في الضفة الغربية المحتلة، عبر موقعها الإلكتروني، باعتبارها إجراءات “مخالفة للقانون الدولي”.
كما واعتبر الوزيران أن سياسة النقل التمييزية من أمازون تشجع العدو الإسرائيلي على الاستمرار في انتهاك القانون الدولي من خلال استخدام الشركة نفوذها المالي والتجاري في تشجيع الفلسطينيين على التنكر لهويتهم الوطنية الفلسطينية وإقرارهم بأنهم جزء من “إسرائيل” مقابل حصولهم على خدمة مجانية من الشركة.
وطالب الوزيران الشركة بالتوقف الفوري عن هذه السياسة العنصرية مؤكداً أنه في حال عدم تجاوبها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في القانون الدولي.
كانت السلطة الفلسطينية أعلنت، قبل نحو أسبوع، اعتزامها بدء تحرك قانوني ضد “أمازون”، لتقديمها خدمات شحن للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية، في بيان، إنها باشرت بالعمل بالشراكة مع وزارتي العدل، وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم رسالة قانونية إلى الشركة وإبلاغها بالتراجع الفوري عن نشاطها.
يأتي ذلك، بعد أيام من نشر الأمم المتحدة “قائمة سوداء” لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان المحتلة، من ضمنها “أمازون”.
وبدأت “أمازون” البيع في إسرائيل اعتبارا تشرين الثاني 2019، وتوفر خدمة الشحن المجاني لسكان المستوطنات بالضفة الغربية للطلبات التي تزيد قيمتها على 49 دولارا.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
