استمر خروج المستثمرين الأجانب من الشركات التركية للأسبوع الرابع على التوالي، في أطول فترة خروج منذ أغسطس (آب) 2019 في ظل استمرار تراجع سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية واستمرار المخاطر الجيوسياسية وتلويح تركيا بعملية عسكرية جديدة في إدلب شمال غربي سورية. وباع المستثمرون الأجانب خلال الأسبوع الماضي ما قيمته 9.35 مليون دولار من أسهم الشركات التركية المسجلة في بورصتي لندن ونيويورك، ليستمر بيع الأجانب للأسهم التركية للأسبوع الرابع على التوالي. وأشارت بيانات نشرتها

وكالة "بلومبرغ" الأميركية أمس (الاثنين)، إلى أنه تم تسجيل أطول فترة خروج مستمرة للمستثمرين الأجانب من الشركات التركية في أكبر سوقين للأسهم التركية منذ أغسطس 2019. وبلغت قيمة صافي مبيعات المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات التركية المسجلة في بورصة نيويورك خلال الأسبوع الماضي 2.76 مليون دولار، في حين بلغت قيمة صافي المبيعات في بورصة لندن 5.1 مليون جنيه إسترليني (6.59 مليون دولار). وتراجعت أسهم الشركات التركية في بورصة لندن بنسبة 2%، في حين تراجعت بورصة نيويورك بنسبة 3.1% في

ظل تراجع الليرة التركية وتزايد المخاطر الجيوسياسية المحيطة بتركيا. وواصلت الليرة التركية، أمس، تراجعها مع افتتاح تعاملات الأسبوع الجاري لتهبط إلى مستوى جديد، حيث سجل الدولار 6.2430 ليرة، وسط استمرار قلق المستثمرين بشأن عملية عسكرية تركية جديدة يجري الاستعداد لتنفيذها في شمال غربي سورية. في سياق متصل، كشف بيان لاتحاد الغرف التجارية والبورصات التركي عن ارتفاع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها في يناير (كانون الثاني) الماضي، بنسبة 10% على أساس سنوي. وذكر البيان أن عدد الشركات المغلقة في

تركيا ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 9.91%، مقارنةً مع الشهر ذاته من عام 2019، لافتًا إلى أن الشركات والتعاونيات التي أُغلقت الشهر الماضي منها 702 في مجال تجارة التجزئة والجملة، وإصلاح الدراجات البخارية والمركبات ذات المحركات، و427 بقطاع الإنشاءات، و262 بقطاع الصناعات التحويلية. أما الشركات التجارية لأشخاص حقيقيين، فأُغلق منها 1531 بمجال تجارة التجزئة والجملة، وإصلاح الدراجات البخارية والمركبات ذات المحركات، و733 بقطاع الإنشاءات، و354 بقطاع الصناعات التحويلية. كان الاتحاد قد كشف

في تقرير سابق أن عدد الشركات المغلقة في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، شهد زيادة بنحو 112.7% مقارنةً بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه. ولفت التقرير إلى أن عدد الشركات المغلقة في 2019 ارتفع بنحو 5.04% مقارنةً بعام 2018. وكشفت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في يوليو (تموز) 2019، عن إغلاق أكثر من 15 ألف شركة محلية وأجنبية خلال عام 2018، بينما بلغ عدد الشركات التي حوّلت نشاطها 1857 شركة، مقابل 1252 شركة تم دمجها. في الوقت ذاته، أعلن البنك المركزي التركي في بيان أمس،

ارتفاع مؤشر ثقة الأعمال من 104.1 في يناير الماضي، إلى 106.9 في فبراير (شباط) الجاري، ليسجل ارتفاعًا للشهر الخامس على التوالي منذ سبتمبر (أيلول) 2019. وأظهرت 6 من المؤشرات الفرعية الثمانية التي شملتها الدراسة الاستقصائية لمعنويات الأعمال زيادة شهرية. وسجلت أكبر زيادة في المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات الشركات لإجمالي العمالة في الأشهر الثلاثة المقبلة. وقفز المؤشر ذو الصلة 9% على أساس شهري، ما يشير إلى أن المشاركين في الاستطلاع يتوقعون زيادة في التوظيف. كما قال المشاركون في الاستطلاع

إنهم يتوقعون زيادة حجم الإنتاج في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما ارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات إجمالي الطلب خلال الفترة ذاتها بنسبة 1%. وانخفض مؤشر الشركات، الذي يقيس تقييم الوضع العام للأعمال بنسبة 5% في فبراير إلى 103.4 نقطة، لكنه لا يزال أعلى من حد 100 نقطة. وعلى أساس معدل موسميًا، ارتفع مؤشر ثقة القطاع الحقيقي إلى 106.7 نقطة في فبراير مقابل 106.4 نقطة في يناير. وجاء ذلك بعد الانخفاض بنسبة 2% على أساس شهري في مؤشر الثقة الرئيسي في يناير، حسب البيان. وقدمت بيانات الأعمال

المنفصلة صورة مختلطة إلى حدٍّ ما على أساس قطاعي. وأفادت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس، بأن الثقة في قطاعات الخدمات الرئيسية في البلاد تحسنت في حين تراجع مؤشرا تجارة البناء والتجزئة على أساس شهري في فبراير. وارتفع مؤشر ثقة الخدمات بنسبة 3.4% على أساس شهري إلى 98.5 نقطة في فبراير، بفضل ارتفاع "معدل دوران الطلب" وتوقعاته، فضلًا عن معنويات العمل. وبلغ مؤشر ثقة البناء 74.5 نقطة في فبراير، ما يشير إلى انخفاض بنسبة 5.7% على أساس شهري. ووفقًا للبيان، انخفض مؤشر إجمالي توقعات التوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة في قطاع البناء بنسبة 5.1% مقارنةً بالشهر الماضي إلى 88.5 نقطة. وأصبح مؤشر دفاتر الطلبات الإجمالية الحالية 60.4 نقطة بانخفاض 6.5%. وانخفض مؤشر الثقة لتجارة التجزئة بنسبة 2% إلى 102.9 نقطة، مدفوعًا بتدهور مؤشرات أحجام الأسهم الحالية وتوقعات المبيعات.