أكّدت مصادر لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان أنّ الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي خلص الى دراسة الصندوق لآلية تخفيض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي وإعادة تكوين رساميل المصارف وإمكانية تحرير سعر الصرف وإعادة تنشيط الاقتصاد.
ولفتت الانتباه إلى أن أي مس بالودائع لخدمة الدين العام يخالف جميع المعايير ولم يحدث ذلك في أي بلد عانى المصاعب المالية وان المصارف في رسملتها سوف تعتمد على مساهميها وعلى مساهمين جدد وربما من المودعين لكن يبقى الهم الأساسي أمام القطاع المصرفي هو الحفاظ على أموال المودعين كبيرة أو صغيرة وإذا كان متعذرًا الان السحوبات والتحاويل فيجب ان يبقى موقتًا ويعمل على تحرير الودائع قبل سعر الصرف.
ورأت المصادر ان الحلول تأتي من فوق أي من موازنة الدولة وإدارة القطاع العام وتثبيت الإرادة بإحلال الأمن والنظام لعودة الاقتصاد واقرار الإصلاحات وتطبيقها بجدية لمخاطبة العالم من خلال سيدروصندوق النقد وفي غياب الروية الشاملة الكاملة لن يكون ممكنا الاستفادة من المؤسسات الدولية ويبقى مرفوضًا المس بالودائع سيما وان الودائع محبوسة والفوائد الى انخفاض.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع
